- حجم التجارة يرتفع 7% خلال العام الماضي

ارتفعت قيمة واردات مصر السلعية (غير النفطية) بنحو 5% خلال عام 2024 لتصل إلى 78.360 مليار دولار، مقابل 74.882 مليار دولار خلال 2023، وفق بيانات اطلعت عليها "الشروق".

وفي يناير الماضي، أعلن حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ارتفاع صادرات مصر السلعية بنهاية العام الماضي إلى 40 مليار دولار مقابل 35.631 مليار دولار خلال 2023، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

وتأتي زيادة الصادرات في وقت تأمل فيه الحكومة المصرية في الوصول إلى مستهدف 145 مليار دولار صادرات سنويا.

وفى العام الماضى بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريبا.

ووفق البيانات الحديثة، التي اطلعت عليها «الشروق»، ارتفع حجم التجارة بنسبة 7% ليصل إلى 119 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 111 مليار دولار في العام السابق له.

ووسط ترقب وانتظار الشركات والصناع أوشكت الحكومة على الانتهاء من إطلاق مبادرة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، لدعم ومساندة تعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.

يأتى هذ فى الوقت الذى أصدر فيه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة تنمية الصادرات، ضمن 6 لجان استشارية مُتخصصة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء فى مختلف القطاعات، ودعم عملية صُنع السياسات. حيث ضمت اللجنة كلا من عمر مهنا رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وأحمد عز مؤسس مجموعة حديد عز، وهانى برزى رئيس مجموعة إيديتا للصناعات الغذائية.

كما شمل تشكيل اللجنة عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وأيمن عشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية والعشرى للصلب، ورياض أرمنيوس العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، وعلاء عرفة رئيس شركة العرفة للاستثمارات، وأحمد السويدى رئيس مجموعة السويدى إليكتريك، وكذلك هانى قسيس رئيس شركة منترا لصناعة الورق، وفاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أطلقت الحكومة حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية، ومجابهة التحديات التي تواجه المصنعين، وإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات التي تواجه القطاع، وذلك بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي الصناعة والنقل والمالية.

وتم تحديد 15% سعر للفائدة سنوياً لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، مع تطبيق خفض إضافي 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 10%، وخفض إضافي 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض إضافي 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.

ويبلغ إجمالي التسهيلات التمويلية المتاحة في المبادرة، 30 مليار جنيه، بحيث يتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.

وتستهدف المبادرة، صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.