تناقش الجمعية العمومية للبنك الأهلى المصرى احتجاز ارباح البنك عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2015، تبعا لتصريحات حسين رفاعى رئيس المجموعة المالية وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصرى.
اضاف رفاعى لـ«مال واعمال» ان الهدف من احتجاز الارباح يهدف إلى زيادة القاعدة الرأسمالية المالية للبنك، بما يمكنه من المشاركة فى تمويل المشروعات الكبرى التى تطرحها الدولة.
واحتجز البنك ارباحه خلال السنوات الماضية ، لتحويلها إلى زيادة فى رأسماله الذى بلغ 15 مليار جنيه ، بدلا من 9.247 مليار جنيه منذ اكثر من عام.
ومن المقرر، وفقا لرفاعى، ان تنعقد الجمعية العمومية للبنك يوم 15 مارس الحالى، وذلك لاعتماد ميزانية البنك عن العام المالى 2014 – 2015.
واظهرت المؤشرات المالية لنتائج اعمال البنك عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2015 ، ارتفاع حجم الودائع إلى 448 مليار جنيه، مقابل 393 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 14% ، كما ارتفعت محفظة التجزئة إلى 30.7 مليار جنيه فى يونيه 2015، مقابل 25.5 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 13%، فى حين بلغت محفظة القروض الكبرى 136 مليار جنيه، وارتفعت استثمارات البنك فى اذون الخزانة والسندات إلى 260 مليار جنيه، مقابل 241 مليار جنيه فى 30 يونيه 2014، بينما بلغت الضرائب المستحقة على البنك نحو 5 مليارات جنيه، يستحق اغلبها على الاذون والسندات.
كانت الجمعية العامة للبنك الأهلى اعتمدت القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى يونيه 2014، والتى اظهرت تحقيق البنك 90,4 مليار جنيه نمو فى إجمالى المركز المالى بمعدل نمو 25% عن العام السابق ليصل إلى 456,5 مليار جنيه فى يونيو 2014 مقارنة بـ 366,6 مليار جنيه فى العام السابق، كما نجح البنك الأهلى المصرى فى زيادة حقوق الملكية لتصل إلى 25,2 مليار جنيه فى يونيو 2014 وتحقيق عائد على حقوق الملكية بـ 15% مدعوما بزيادة فى الأرباح المحتجزة بنحو 3,9 مليار جنيه، وتم رفع زيادة رأسمال البنك المصرح من 20 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه.