أكد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على دعمهم المستمر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وقالت الدول الثلاث في بيان: من الضروري الحفاظ على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضاف البيان: نحث جميع الأطراف على المشاركة بشكل بناء في المفاوضات في المراحل اللاحقة من الاتفاق لضمان تنفيذه بالكامل، والتوصل إلى نهاية دائمة للأعمال العدائية.
ورحبت الدول الثلاث بجهود الوساطة المبذولة من جانب مصر وقطر والولايات المتحدة، والسعي للاتفاق على تمديد لوقف إطلاق النار.
وحذرت الدول من أن الوضع الإنساني في غزة كارثي، مضيفين: نعبر عن قلقنا البالغ إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية في 2 مارس منع دخول أي من السلع والإمدادات إلى غزة.
ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية وضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق لسكان غزة.
وأشار إلى أن ذلك يشمل توفير المستلزمات الطبية، ولوازم توفير المأوى، والماء وأدوات النظافة، والتي تعتبر ضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار المبكر في غزة، لكنها تواجه قيودًا بموجب قائمة "المواد ذات الاستخدام المزدوج"، التي تفرضها إسرائيل.
وأكد البيان أن وقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة، كما أعلنت حكومة إسرائيل، قد يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
وتابع البيان: لا ينبغي أبدًا ربط المساعدات الإنسانية بوقف إطلاق النار أو استخدامها كأداة سياسية.
وجدد البيان التأكيد على ضرورة السماح لسكان غزة، الذين عانوا كثيرًا، بالعودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم.
كما شدد على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن بلا شروط. كما أكد على التضامن الكامل مع عائلات الرهائن.
وأضاف البيان المشترك: نحن بحاجة إلى التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وضمان أن يؤدي إلى سلام مستدام، وإعادة إعمار غزة، وفتح طريق موثوق نحو حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبًا إلى جنب في سلام.