من المقرر أن تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم الخميس، قرارها بشأن ما إذا كانت ألمانيا قد أخفقت في توفير الحماية الكافية للمبلغين عن المخالفات.
وتستند القضية إلى شكوى قدمتها المفوضية الأوروبية في مارس 2023، تزعم فيها أن ألمانيا لم تنفذ التشريعات الأوروبية في الوقت المحدد. وإذا حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح المفوضية، فقد تواجه ألمانيا غرامة كبيرة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر تشريعاته بشأن المبلّغين عن المخالفات في عام 2019، بعد أن لعب هؤلاء دورا حاسما في كشف العديد من الفضائح، مثل وثائق بنما ومعالجة فيسبوك لبيانات المستخدمين.
وكان على دول الاتحاد الأوروبي مواءمة تشريعاتها الوطنية مع القوانين الأوروبية بحلول نهاية عام 2021، إلا أن القانون الألماني لحماية المبلّغين لم يدخل حيز التنفيذ حتى يوليو 2023.
وتلزم القوانين الأوروبية الدول الأعضاء بتوفير قنوات مناسبة تتيح للمبلّغين الإبلاغ بسرية عن انتهاكات تشريعات الاتحاد الأوروبي.
وجاء في نص القانون الأوروبي: "من خلال الإبلاغ عن انتهاكات قانون الاتحاد التي تضر بالمصلحة العامة، يقوم هؤلاء الأشخاص بدور المبلّغين عن المخالفات، مما يسهم في كشف هذه الانتهاكات ومنعها، وحماية المجتمع".
وأضاف القانون أن المبلّغين المحتملين غالبا ما يُحجمون عن الإبلاغ بسبب مخاوف من الانتقام.
وتغطي القواعد الأوروبية الانتهاكات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والضرائب على الشركات وحماية البيانات وسلامة الأغذية والمنتجات وحماية البيئة، والسلامة النووية.