ترأس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، الاجتماع الثاني خلال أسبوع واحد، لبحث اتخاذ الإجراءات العاجلة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية، الذي يسهم في استيعاب عدد كبير من العمالة، وتقليل نسبة البطالة، ورفع مستوى دخل العديد من الفئات من محدودي الدخل.
حضر الاجتماع كلا من وزراء التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تولي أهمية كبيرة للنهوض بقطاع الصناعة من خلال التشجيع على جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لدعم الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الحكومة لديها خطة واضحة لتحفيز قطاع الصناعات النسيجية والعمل على مضاعفة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، بما يسهم في استعادة مصر لدورها الرائد في هذا القطاع، موضحا أن هناك لجنة مكونة بالفعل من وزارة الصناعة والتجارة وتضم كل الجهات ذات الصلة بقطاع الصناعات النسيجية تعمل على زيادة قاعدة المصدرين وتيسير الإجراءات والعمل على تنمية الصادرات.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع عرض عدد من الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها، وتضمنت دراسة الاستمرار في النظام الحالي لبرنامج المساندة التصديرية الذي يتم تنفيذه لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ووضع النظام الأمثل من أجل زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي.
كما تضمنت الإجراءات مراجعة مدى ملائمة التعريفة الجمركية الحالية مع الأخذ في الاعتبار الإلتزامات الدولية، بالإضافة إلى دراسة حد الإعفاء من التسجيل بما يساعد على محاربة التهرب وضبط الأسواق وضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الضرائب.
وأوضح أن الإجراءات شملت دعم ما تم الاتفاق عليه من إنشاء سلسة من المدن النسيجية في المناطق الصناعية تبدأ بالمنيا في الصعيد، من خلال وضع حزم من الحوافز الإستثنائية لتشجيع الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة، كما تم التأكيد على أهمية الإجراءات التي تقوم بها الدولة لضبط المنافذ الجمركية ومنع التهريب، في حماية الصناعات الوطنية وعلى رأسها الصناعات النسيجية والحفاظ على العاملين في تلك الصناعات.
وأكد متحدث الحكومة أن الإجراءات التي تم اتخاذها كان لها أثر إيجابي في بدء استعادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعات النسيجية، وزيادة الصادرات والحفاظ على العمالة، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة المحلية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتقليل أعباء التمويل المطلوب لعمل التوسعات بالمشاريع القائمة أو تأسيس مشروعات جديدة، إلى جانب إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة، وإدخال ميزة تنافسية لمصدري الملابس والمفروشات عن طريق تقليل الفترة اللازمة للإنتاج عند استخدام غزول محلية بديلاُ عن الإستيراد، وكذلك دمج شريحة كبيرة من الأنشطة في الإطار غير الرسمي داخل الإطار الرسمي.