نافع: الزيادة المرتقبة في أسعار المواد البترولية ستسبب «صدمة تضخمية»

يتوقع عدد من خبراء الاقتصاد ارتفاعا محدودا في مؤشرات التضخم عن شهر مارس الماضي، تأثرا بزيادة بعض الأسعار وارتفاع الطلب خلال شهر رمضان الماضي، لتدور معدلات التضخم بين 14 و15%.
وعن آثار الزيادة المتوقعة في أسعار المواد البترولية وانعكاسها على الأسعار، يرى الخبراء أن تأثيرها سيكون محدودا على التضخم بفضل المقارنة مع سنة الأساس، متوقعين أن تتراوح معدلات التضخم بين 16و18 % على مدار العام الحالي.
يرى محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن معدل التضخم خلال شهر مارس سيسجل 15%، متوقعا عودة ارتفاع معدلات التضخم بداية من الربع الثاني من العام الحالي، ليسجل مستوي 16% خلال النصف الثاني.
وأضاف فؤاد، لـ"الشروق " أن تحريك أسعار الطاقة سيساهم في بعض الضغوط التضخمية، متوقعا وصول أسعار بنزين 80 إلى 17.5 جنيه بنهاية العام، ويتراوح بنزين 92 بين 18 و19.5 جنيه والسولار بين 16.5 و16.75 جنيه، موضحا أن انعكاس هذه الارتفاعات والتي من المفترض أن تكون متدرجة لن يدفع التضخم للارتفاع بقوة، والذي توقع أن يزيد بنسبة %1.5 إلى 2% ليتراوح بين 17 و18% خلال العام الحالي.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت لجنة التسعير التلقائي أسعار المواد البترولية بكافة أنواعها بنسبة وصلت إلى 17%، وهي المرة الثالثة التي ترفع فيها الأسعار في 2024، ومن المتوقع أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها خلال أبريل الحالي، بعد انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لعدم رفع أسعار الوقود بستة أشهر.
وتراجع معدل التضخم خلال فبراير الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.5%، مقابل 23.2% في يناير السابق، وانخفض معدل التضـخم الشهري بنسبة 1.4% خلال فبراير، مقابل 1.6% خلال يناير 2025، كما تراجع معدل التضخم الأساسي خلال فبراير إلى 10% مقابل 22.6% في يناير.
ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء في 10 مارس الماضي، فإن الانخفاض المستمر في معدل التضخم جاء نتيجة انحسار آثار الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.
قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن معدلات التضخم خلال مارس الماضي ستتأثر نتيجة الاستهلاك المتزايد الذي شهدناه خلال المواسم والأعياد، خاصة في شهر رمضان المبارك، لذلك ستكون بالقرب من مستويات الأشهر الماضية، ليحدث لها تباطؤا في الانخفاض.
وأضاف نافع لـ"الشروق"، أن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار ستشكل «صدمة تضخمية»، سيتوقف مدي استيعاب السوق لها على نسبة الزيادة، مضيفا «ممكن أن نشهد قفزات في معدلات التضخم متأثرة بعوامل داخلية وخارجية نتيجة التوترات الجيوسياسة والآثار الاقتصادية لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإضافة إلى ما يمكن وصفه بالفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من المنتجات البترولية وبالأخص الغاز الطبيعي لأنه يتم استيراده بأسعار مرتفعة مع ضعف النشاط الاستخراجي».
وخلال العام الماضي، تحولت مصر إلى مستورد للغاز الطبيعي بعدما كانت مصدرًا له، في ظل تزايد الاستهلاك مع تراجع الإنتاج المحلي نتيجة نقص إمدادات حقول الغاز القائمة، ما أدى إلى ظهور أزمة في القطاع، ألقت بتداعياتها السلبية على توفير الغاز محليًا وتصديره إلى الخارج، وحاليًا تعمل وزارة البترول على زيادة إنتاجها من الغاز من خلال حفر آبار جديدة وتنمية الحقول القائمة.
قال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بالعربية أون لاين، إن انخفاض معدلات التضخم في فبراير الماضي بنسبة كبيرة يرجع إلى ارتفاع سنة الأساس، متوقعا أن نشهد صعودا محدودا في مؤشرات التضخم خلال مارس الماضي، بسبب زيادة الإقبال والطلب على السلع في شهر رمضان «لكن لن يتخطي التضخم حاجز 14 %» وفق توقعاته.
وأضاف «شفيع» أن زيادة أسعار المحروقات ستدفع مؤشر التضخم للارتفاع خلال أبريل ومايو، ولكن مقارنة مع سنة الأساس لن يتخطي التضخم حاجز 15-16 % على مدار العام.