نفى وزير المالية اللبناني، حسن خليل، استهداف البنك المركزي والموظفين في ميزانية 2019، مشددا على ضرورة زيادة الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10 بالمئة، باعتبارها جزء أساسيا من ترتيب الموازنة وتوازنها.
وقال خليل، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن "هناك قوانين تحكم العلاقة بين المصرف المركزي ووزارة المال، وهو لا يخضع إلى مرسوم إنشاء المؤسسات العامة، إنما له نظام خاص يتبع لقانون النقد والتسليف وبالتالي إثارة الموضوع ليس سوى كلام سخيف".
واستأنف مجلس الوزراء اللبناني برئاسة سعد الحريري اليوم دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019.
يأتي ذلك في وقت يستمر فيه اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، ونقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونقابة موظفي مصرف لبنان في إضرابهم.
وتجمع موظفو مصرف لبنان في باحات المصرف تأكيداً على استمرارية الإضراب المفتوح، بالرغم من المذكرة الإدارية الصادرة عن رئاسة الحكومة بخصوص حظر توقف الموظفين عن العمل.
وأعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي، بعد اجتماعها مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، استمرارها في الإضراب، على أن تفتح اليوم عمليات القطع، وتسعير الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الاخرى وإعادة فتح التحويل الخارجي للقطاعين العام والخاص.
يذكر أن اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، ونقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أعلنوا الإضراب منذ الثاني من مايو الحالي.
وبدأ مجلس الوزراء بدراسة مشروع الموازنة للعام الحالي منذ الثلاثاء الماضي في جلسات متتالية لإقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي، وهو يسعى إلى إقرار موازنة تقشفية لإعادة التوازن لمالية الدولة وخفض العجز، في ظل الوضع الاقتصادي السيىء الذي يعاني منه لبنان.