الخطة: استبدال التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل بأخرى تلبي احتياجاته
استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور نبيل حسن مصطفى المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، والدكتور مجدي بخيت مدير مشروع الكليات التكنولوجية، حول خطة الوزارة لتطوير التعليم التكنولوجي.
وشملت الخطة - بحسب بيان لوزير التعليم العالي - 3 محاور، تضمن المحور الأول منها استبدال التخصصات التي لا يحتاج سوق العمل بأخرى تلبي احتياجاته؛ حيث تم وضع خطة بتحويل بعض التخصصات التجارية لتخصصات صناعية وسيبدأ التطبيق في كلية بني سويف بعد أن تم عقد اتفاقية مع كوريا تتضمن تحويل التخصصات التجارية إلى تخصصات صناعية تحتاج إليها المحافظة.
أما المحور الثاني، ركز على استحداث التخصصات الجديدة المطلوبة لسوق العمل؛ حيث تم إعداد دراسة متكاملة رصدت تخصصات مهمة غائبة عن التعليم التكنولوجي كالطاقة الجديدة والمتجددة، والميكاترونكس، والاختبارات غير التدميرية، والقياسات والتحكم، ومراقبة الجودة، كما تم التوجيه بإعداد خطط دراسية لتنمية المهارات العملية والمعرفية لدى الطلاب التي تؤهلهم لسوق العمل، فضلًا عن وضع نظم قياس مرنة لمستوى أداء الطلاب بالتعاون مع الجهات الصناعية، وتم البدء في تطبيق هذه التخصصات في كليتين جديتين بالقاهرة الجديدة وقويسنا.
كما يتضمن هذا المحور أيضًا تحقيق الإتاحة في التعليم التكنولوجي بزيادة عدد الكليات إلى 10 كليات، بالإضافة إلى افتتاح كلية جديدة في مدينة الشروق لخدمة المنطقة الصناعية المحيطة لها، وكذلك إنشاء كلية متخصصة لخدمة المجتمع في مدينة الأقصر.
أما المحور الثالث، فتناول تطوير التخصصات الصناعية والفندقية في كليات محافظات (القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، وقنا) لتواكب احتياجات سوق العمل، وتأهيل مباني ومنشآت 4 معاهد، وتجهيز 3 معاهد أخرى بأحدث المعدات، فضلاً عن تطوير المعاهد الصناعية بتحديث مناهجها ضمن مشروع تطوير التعليم الفني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي؛ لتحقيق سياسة الدولة لمواجهة البطالة ودفع عجلة الإقتصاد القومي.