قررت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إحالة مشروعي قانون منع التميز وإلغاء خانة الديانة، المقدم من النائب علاء عبد المنعم، و60 نائبًا، وأيضًا القانون المقدم من النائبة نادية هنري، حول منع التميز، وقانون العدالة الإنتقالية إلى الحكومة؛ للتعرف على ردها.
وأكد «أبو شقة»، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالنواب، أن اللجنة أرسلت مشروعي قانون المواطنة ومنع التمييز، والعدالة الانتقالية إلى الحكومة؛ لاستطلاع رأيها.
فيما قال المستشار محمد إبراهيم، المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، وممثل الحكومة بلجنة الشؤون التشريعية والدستورية، أثناء مناقشة قانون الهجرة غير الشرعية، إن القانون المعد وفقًا لرؤية الأمم المتحدة النموذجية والاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، السبت، مؤكدا على أن القانون يتكون من 34 مادة، ومتوافق مع جميع النصوص الدستورية والقانونية والدولية، وتم الاستعانة بجميع المصطلحات الدولية التي تسهل على الدولة المصرية إنجاز قانون يتوافق مع التطور الدولي بمواجهة كارثة الهجرة غير الشرعية.
ورد المستشار بهاء أبو شقة، أن الجلسة إجرائية، وخلال الفترة المقبلة سيتم تحديد جلسة خاصة لمناقشة قانون الهجرة غير الشرعية بشكل فعال خاصة أنه يتكون من 34 مادة، وهو ما اتفقت معه النائبه سوزى ناشد، مؤكدة على أن هذا القانون ضرورة للغاية للحفاظ على أبناء المصريين.
فيما أبدى النائب إيهاب الخولي، رضاه على القانون، مؤكدا على أنه مهم خلال هذه المرحلة وخاصة في الأرياف.