رحبت منظمات الأعمال بقرار مجلس الوزراء بمنح المنشآت الصناعية غير المرخصة تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، مؤكدين ان ذلك يدعم مناخ الاستثمار ويساهم فى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
صبحى نصر عضو اتحاد المستثمرين قال إن القرار يرفع حجم الاستثمارات الجديدة ويفتح شهية المستثمرين على التوسع والإنتاج، كما أنه يعمل على تشجيع مصانع الاقتصاد غير الرسمى إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.
الدكتور محمد خميس شعبان نائب اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، قال إن قرار منح المنشآت الصناعية غير المرخصة تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها يسهم فى زيادة حجم الصادرات ويقلل فاتورة الاستيراد، كما أنه يوفر الكثير من الوقت والجهد على العديد من المستثمرين الجدد.
وأضاف شعبان أن هناك الكثير من الطاقات الإنتاجية المتوقفة لعدم حصولها على تراخيص وهو أمر يضر بالاقتصاد ومناخ الاستثمار ويرفع تكلفة التصنيع والانتاج فى مصر.
أوضح أن إعطاء تصاريح مؤقتة يحل تلك المشكلات ويعمل على استفادة الاقتصاد من جميع الطاقات المعطلة والمتوقفة عن العمل بسبب عدم حصولها على التراخيص اللازمة لعملية التشغيل والإنتاج.
وليد هلال عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان قال إن القرار جيد ومطلوب فى الوقت الحالى، دعم تلك الطاقات المعطلة وحثها على سرعة العمل والانتاج كان مطلوبا ومهما.
وأضاف هلال أن تشغيل المصانع فى الوقت الحالى يدعم الموازنة العامة ويخفض الطلب على السلع المستوردة، كما أن يسهم فى تخفيض معدلات البطالة والتضخم فى مقابل ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد.