ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن موظفين حكوميين بريطانيين أوقفوا على ما يبدو معالجة تراخيص صادرات الأسلحة لبيعها إلى إسرائيل حتى الانتهاء من مراجعة حكومية أوسع نطاقاً للأمر.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن المصدرين الذين يسعون للحصول على تراخيص مبيعات الأسلحة يقال إنهم يتلقون رسائل من وزارة الأعمال والتجارة تقول إن طلباتهم معلقة انتظاراً للمراجعة.
وأصرت مصادر على أن الأمر لا يمثل تغييرا في السياسة، وربما تكون إجراءات إدارية.
وبحسب "جارديان"، لم يحدد موعداً لاستكمال مراجعة خطر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في ضوء انتهاكات القانون الإنساني خلال الصراع في غزة، مشيرة إلى أن المهمة أصبحت أكثر تعقيداً بسبب رغبة الوزراء في التمييز بين الأسلحة التي تباع إلى إسرائيل لأغراض دفاعية وتلك التي تباع لأغراض هجومية للاستخدام في غزة.
وقالت مصادر حكومية إن العملية تستغرق وقتاً بالنظر إلى أنه يتعين على الوزراء التأكد من أن أي قرار للتعليق سليم من الناحية القانونية ويمتثل لقوانين ترخيص تصدير الأسلحة.
وكانت الحكومة البريطانية السابقة قد أعلنت في يونيو أن 108 تراخيص لصادرات الأسلحة تم منحها لإسرائيل بين 7 أكتوبر ونهاية مايو. ولم يتم الكشف عن قيمة التراخيص.