عقد الحوار الوطني اليوم الثلاثاء، اجتماعات نوعية، لبدء جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية، تمهيداً لمناقشتها بمجلس أمناء الحوار، لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة.
الاجتماع عُقِد بحضور كلٍ من: المستشار محمود فوزي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور/جودة عبد الخالق عضو مجلس الأمناء، والدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، بحسب بيان صادر عن إدارة الحوار.
وأوضح البيان أنه تم التطرق إلى شكل الجلسات والحضور، وتم الإتفاق على أن تكون الجلسات على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري، مشيرين إلى ضرورة توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل ما يخص الدعم في مصر للإلمام بكافة جوانب القضية.
وبخصوص قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، تم الإتفاق على استكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة في التقرير النهائي للجلسات المتخصصة التي عقدت مؤخراً حول هذه القضية، على أن تتم مناقشته وإقرار التوصيات النهائية الأسبوع المقبل، في اجتماع مجلس الأمناء، ومن ثم رفعها لرئيس الجمهورية.