من المقرر أن تعقد كوريا الشمالية اجتماعا برلمانيا رئيسيا يوم غد الاثنين، حيث من المتوقع أن تقوم بمراجعة دستورها عن طريق إزالة البنود المتعلقة بالتوحيد وتوضيح الحدود الإقليمية للبلاد، بما في ذلك الحدود البحرية.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المتوقع أن تتناول الدورة الحادية عشرة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر في كوريا الشمالية هذه المراجعات، بعد تسعة أشهر من إعادة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون تعريف العلاقات بين الكوريتين على أنها علاقات بين "دولتين معاديتين" وتعهده بعدم النظر إلى كوريا الجنوبية بعد الآن كشريك للمصالحة والوحدة.
وفي اجتماع سابق لمجلس الشعب الأعلى في يناير، دعا كيم إلى إجراء تغييرات دستورية لوصف كوريا الجنوبية رسميا بأنها "العدو الرئيسي الثابت" لكوريا الشمالية، وتدوين خطط "الاحتلال الكامل" للجنوب في حالة اندلاع حرب.
ويتضمن أمر كيم بمراجعة الدستور إزالة أي بنود تتعلق بالتوحيد السلمي وتحديد الحدود الإقليمية للبلاد، بما في ذلك الحدود البحرية.
وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إنه من المرجح أن تلغي كوريا الشمالية الاتفاقيات السابقة بين الكوريتين، بما في ذلك الاتفاقية الأساسية لعام 1991، التي حددت العلاقة بين الكوريتين على أنها "علاقة خاصة" تشكلت مبدئيا في عملية السعي لإعادة التوحيد، وليس كعلاقات بين دولتين.
ومن المتوقع أيضا أن تزيل المراجعة الدستورية الإشارات إلى الوحدة والانتماء العرقي المشترك، واستبدالها بالتركيز على الاستحواذ على الجنوب بالقوة في حالة نشوب صراع.
وقد لا يتم الكشف عن التفاصيل المحددة لهذه التغييرات على الفور، حيث أخرت كوريا الشمالية الكشف عن التعديلات الدستورية في الماضي.
وفيما يتعلق بمسألة الحدود البحرية، قد تحدد كوريا الشمالية موقفها بشكل غامض دون تقديم تفاصيل محددة، مما يترك المجال لاتخاذ إجراءات تشريعية مستقبلية لتوضيح موقفها.
ومنذ تبني دستورها الاشتراكي في عام 1972، قامت كوريا الشمالية بتعديله عشر مرات، وكانت آخر مراجعة له في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.