أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أن البرلمان الألماني سيقرر مستقبل الحكومة في تصويت على الثقة بها في 15 يناير/كانون الثاني المقبل.
يأتي هذا التحرك بعد أيام من المحادثات الأزمة بين ائتلاف شولتس الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والديمقراطيين الأحرار المؤيدين لرجال الأعمال، وحزب الخضر الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد روبرت هابيك.
وفي وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، أقال شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر من حزب الديمقراطيين الأحرار، الذي كان قد طالب المستشار بتمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.
وفي بيان صحفي، شن شولتس هجوما على ليندنر بسبب تحركه بما يخدم مصالح قاعدته الانتخابية الضيقة، في وقت تمر فيه البلاد بصعوبات اقتصادية وأزمات دولية.
وقال شولتس إنه وهابيك اتفقا على ضرورة توضيح ألمانيا مسارها السياسي قريبا. وقبل نهاية العام، قال شولتس إنه يعتزم طرح جميع القوانين التي لا يمكن تأجيلها في البرلمان للتصويت، بما في ذلك تدابير دعم الصناعة.
وفي حال سحب البرلمان الثقة من شولتس، فقد يفتح الطريق لإجراء انتخابات جديدة.