ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر، بنظرة مستقبلية مستقرة.
وقال خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة أكدت في تقريرها أن «مصر تسير في مسار سليم، ونجحت في أن يكون لديها سعر صرف مرن».
ولفت إلى أن «المؤسسة حثت مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي»، منوهًا أن «ما يواجه مصر هو تحدي المنطقة الجغرافية والمشكلات الخارجية».
وأضاف: «كل العالم شايف إن الدولة المصرية ماشية في مسار إصلاحي سليم، ويؤكد أن استمرار الدولة على هذا المسار يخرج مصر بأسرع وتيرة من تلك الأزمة».
ونوه أن «الظروف الخارجية والتحديات التي يشهدها الإقليم تبطئ من وتيرة الشعور بالإنجازات المحققة»، قائلًا إن «تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، يؤثران بالسلب على أداء الاقتصاد».
وأشار إلى أن الحكومة بدأت اتخاذ الخطوات الإصلاحية في قطاع البترول لتحقيق عوائد إيجابية، موضحًا أن «هيئة البترول ستستعيد اعتبارًا من منتصف العام المقبل، الظروف التي كانت موجودة من خلال زيادة الإنتاجية مع الشركاء الأجانب».
وذكر أن نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد التي استعرضها وزير المالية كلها «مبشرة»، مضيفًا أن «الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».