قررت المحكمة التأديبية لمحافظة بنى سويف بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر مجلس الدولة، اليوم، إحالة عضو فني بإدارة الامتحانات بمنطقة بني سويف الأزهرية للمعاش؛ بسبب حصوله على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بغرض توفير فرص عمل لهم أو ذويهم في الأزهر الشريف، وامتناعه عن رد المبالغ المسلمة إليه، وصدور أحكام قضائية ضده بشأن إيصالات الأمانة المحررة ضده بشأن المبالغ الحاصل عليها من المواطنين.

وكشفت المحكمة، أن الموظف كان سيتم إحالته للمعاش بعد تسع سنوات وبالتحديد 15 يونيو 2033.

وأكدت المحكمة، أن الموظف اتبع طرق احتيالية مختلفة للاستيلاء على أموال المواطنين وإيهامهم بقدرته على تعيينهم وأقربائهم في وظائف حكومية بالأزهر الشريف، مشيرة إلى إنكار الموظف في التحقيقات ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه، وأنه تحصل على هذه الأموال للتجارة بها مع المجني عليهم وقيامه بتحرير إيصالات الأمانة ضماناً لها وانه سوف يقوم بردها فور تحسن أحواله المادية، غير أن ما يدعيه المحال لم يجد دليلاً واحد من الأوراق بل ثبت عكسه تماماً، حيث صدر ضده سلسله من الاحكام الجنائية -سواء كانت غيابية أو حضورية أو أوقف تنفيذها- على النحو الثابت بالتحقيقات، تؤكد اتباعه سلوكاً اجرامياً يهدف للتَحَصُل على أموال المواطنين وإيهامهم بقدرته على تعيينهم في وظائف الأزهر بحسبانه من العاملين فيه، وهو ما أكد عليه الحكم الصادر من محكمة جنح سمسطا الجزئية، والذي قضى بحبس المحال سنتين مع الشغل ويقضي المحال العقوبة حالياً في الحبس وفقاً لإفادة الجهة الإدارية المرفقة بالتحقيقات.

وأضافت المحكمة، أن أوراق التحقيقات تضمنت في حيثيات الحكم ما يمثل رداً على ادعاءات المحال، حيث ورد به {أن الثابت من تحريات مباحث الأموال العامة التي أبانت صحة ما جاء على لسان المجنى عليهم من أن المتهم أوهمه أنه سوف يقوم بتوظيفه وشقيقه، وأنه فعلا تحصل منه على أمواله وكانت المحكمة أيضا تطمئن إلى جدية تلك التحريات لترابطها واتحادها واتفاقها مع الواقعة بصورتها المطروحة واتفاقها وما ساقه المجني عليهم وطبيعة الحال، وحقيقة الأمر الموضح سلفا الأمر الذي يدلل على صحتها وسلامتها ويعزز ما ساقته من صحة ارتكاب المتهم للواقعة.

وأوضحت أن المحكمة تخلص إلى أن المتهم من الأشخاص سيئ السمعة المحكوم عليهم في قضايا، وأن المتهم سبق اتهامه في العديد من القضايا المالية أي أنه من المتمرسين في ذلك الأمر الضالعين به وهو ما يظهر جليا من كم القضايا بصحيفة سوابقه، وهو الأمر الذي ينهار معه الدفع بعدم جدية التحريات.