قال الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، إنَّ هناك استجابة حقيقية نسبية من قبل مجلس النواب تجاه مطالب الأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه لا تزال هناك بعض التحفظات على بعض المواد لضمان خروج القانون بأفضل وجه.
وأشار إلى أن الإنجاز الذي تحقق هو إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، لكن تم الإبقاء على عقوبة الغرامة، وهي عقوبة جنائية كما أن الغرامة تحصل عليها الدولة وليس المريض.
ونوه بأن العقوبة الجنائية تهدف إلى الردع ومنع المخطئ من تكرار الخطأ، موضحًا أن هذا الأمر ينطبق على الإهمال الطبي الجسيم كالذي يعمل في مجال ليس تخصصه أو يعمل في مكان غير مجهز.
ولفت إلى أن الخطأ الفني الوارد حدوثه من طبيب متخصص ومتبع لكل القواعد لكن حدث منه خطأ بشري ففي هذا الحالة فإن الردع لا يوجد أي معنى له.
وشدد نقيب الأطباء، على أن العقوبة في هذه الحالة يجب أن تكون تعويضًا كحق مدني للمريض وفقًا لجبر الضرر.