تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار، في تعاملات سوق الصرف اليوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو الماضي؛ ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني أو ما يعروف باسم "إن.آي.إس.ايه" والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية ساهمت في تراجع العملة اليابانية.
ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.
وبحلول الساعة الثالثة و10 دقائق بعد الظهر بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1% إلى 157.73 ين لكل دولار بعد أن كانت 0.5% مسجلا 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.
وقال أكيرا موروجا كبير محللي الأساوق في أوزورا بنك: "ندخل العام الجديد ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب إن.آي.إس.أيه.. بعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة؛ لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخرا".
وفي 19 ديسمبر الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير في الوقت الذي يشعر فيه مسئولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار.
وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم الخميس، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد؛ لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ حوالي 0.25% وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008.
يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس الماضي ورفع سعر الفائدة إلى 0.25% في يوليو الماضي.
وشدد البنك، على السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.
وقال مجلس السياسة النقدية، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.