قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكم تاريخي صدر اليوم الثلاثاء، بأن اليونان رحلت امرأة بصورة غير قانونية إلى دولة تركيا المجاورة، ووصفت عمليات الطرد ، أو "الإعادة القسرية" بالمنهجية.
ومن شأن قرار المحكمة، التي توجد في ستراسبورج بفرنسا، أن يؤثر على كيفية تعامل أوروبا مع المهاجرين على حدودها، في وقت تسعى فيه اليونان والعديد من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على الهجرة.
وحصلت امرأة تركية - تعرف بالأحرف الأولى من اسمها فقط، وهي إيه. آر. إي. - على تعويضات قدرها 20 ألف يورو (21 ألف دولار)، بعدما قضت المحكمة بأنها تم طردها بطريقة غير صحيحة في عام 2019، بعدما عبرت الحدود اليونانية التركية، دون أن تحصل على أي فرصة لتقديم طلب للجوء.