نددت تركيا بشدة، اليوم الثلاثاء، بتبني البرلمان الإسرائيلي قانونا يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بينما يقوم وزير السياحة بزيارة إلى إسرائيل.
تعد زيارة وزير السياحة التركي، نابي أوجي، الأولى لأحد أعضاء الحكومة التركية منذ الأزمة الدبلوماسية التي نجمت عن اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفينة مساعدات تركية حاولت كسر الحصار على غزة عام 2010، والتي انتهت مؤخرا باتفاق لتطبيع العلاقات في يونيو.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان "نندد بشدة تبني البرلمان الإسرائيلي لقانون يشرع عدة مستوطنات تشكل أربعة آلاف وحدة سكنية بنيت على أراض خاصة يملكها فلسطينيون".
وتابع البيان "السياسة التي تصر إسرائيل على اعتمادها غير مقبولة".
جدير بالذكر أنه تم إقرار القانون الذي يقول معارضوه أنه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية، وإن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية، في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من أصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.
ويسمح القانون بتملك أراض خاصة تعود إلى فلسطينيين شيد إسرائيليون عليها مبان بدون ترخيص، سواء لأنهم لم يكونوا يعلمون أنها ملكية خاصة أو لأن السلطات الإسرائيلية سمحت لهم بذلك.
وبحسب القانون الذي تم تبنيه، أمس الإثنين، سيتم التعويض على المالكين الفلسطينيين ماديا أو من خلال إعطائهم أراض أخرى.
وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، معتبرة أنه "يشرع سرقة" الأراضي الفلسطينية.
وقالت المنظمة في بيان، إن القانون الجديد يبرهن عن "إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي"، مشددة على أن "الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين".