كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن تزايد النقاشات داخل إيران بشأن تطوير قدرة نووية "رادعة"، قائلاً إن العقوبات المفروضة على البلاد أصبحت أقل فعالية مع مرور الوقت، ومحذراً من تزايد مخاطر سباق التسلح في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتحدث جروسي، في مقابلة مع "بلومبرج عن التحديات التي تواجه الأمن النووي العالمي، في وقت تزداد فيه المخاوف من سباق تسلح نووي جديد.
وقالت "بلومبرج إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، البالغ من العمر 64 عاماً، قضى نحو عقد من الزمن في محاولة منع إيران من بناء سلاح نووي، لكنه عندما زار منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، وهو موقع مدفون تحت جبل جنوب مدينة قم، في نوفمبر، خرج بشعور ملح بضرورة التحرك، بحسب موقع "الشرق" الاخباري.
وأفادت "بلومبرج" بأن المهندسين الإيرانيين بدأوا تخصيب اليورانيوم إلى مستوى قريب من المستوى المطلوب لصنع قنبلة نووية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في فترة ولايته الأولى من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018.
بناء رادع نووي إيراني
وقال جروسي إن هناك نقاش متزايد الآن بين الفصائل المختلفة في طهران بشأن ما إذا كان ينبغي على البلاد الذهاب إلى أبعد من ذلك، وبناء رادع نووي لضمان أمنها.
وذكرت "بلومبرج" أن إيران ليست الوحيدة في هذا السياق، إذ أصبح النظام الدولي القائم على القواعد أكثر هشاشة، مع تراجع الإدارة الأمريكية عن التعددية، والأعراف الدبلوماسية المتبعة.
وأشارت "بلومبرج " إلى إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب متلفز، هذا الأسبوع، أن بلاده ستبدأ محادثات مع حلفائها الأوروبيين بشأن توسيع مظلتها النووية لتشمل دول القارة، وسط مخاوف من أن تتراجع الولايات المتحدة عن تقديم الحماية لهم.
وتابع جروسي في المقابلة: "قبل بضع سنوات، كانت المناقشات المتعلقة بالأسلحة النووية تعتبر من المُحرمات، لكن الآن، باتت هذه المحادثات تجري في بعض الدول، وهو ما يمثل تراجعاً مستمراً عن المعايير السابقة".
تطوير أجهزة الطرد المركزي
ويعد الاتفاق الأساسي في الدبلوماسية النووية هو معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1970، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون، وقد منحت المعاهدة، التي تضم الآن 190 دولة، الشرعية للترسانات النووية لكل من الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
ويُحظر على الدول الموقعة الأخرى، بما في ذلك إيران، تطوير قنبلة نووية في مقابل الوصول إلى التقنيات النووية السلمية، ويجب أن تسمح هذه الدول لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المُكلَّفين بمراقبة المواد الانشطارية بالدخول إلى منشآتها النووية.
أما الدول المسلحة نووياً الأخرى، بما في ذلك الهند، وكوريا الشمالية، وباكستان، فهي ليست من الدول الموقعة على المعاهدة، ويعتقد خبراء الحد من انتشار الأسلحة أن إسرائيل تمتلك سلاحاً نووياً، لكنها لم تختبره رسمياً، وأنها تحافظ على اتباع سياسة غامضة إذ إنها لا تؤكد الأمر ولا تنفيه.