قال سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس، اليوم الجمعة، إن "الوقت لم يحن بعد للتحقيق بأحداث الحرب على قطاع غزة وما سبقها"، وذلك بعدما قدمت المستشارة القانونية للحكومة طلبا بذلك بغية "التصدي لمخاطر على المستوى القانوني الدولي".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سكرتير الحكومة وجه رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، كتب فيها أن "الوقت لم يحن بعد لإنشاء لجنة تحقيق حكومية"، دون أن يحدد الموعد الذي قد يتم فيه فتح تحقيق، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خلال الأشهر الماضية إنه "سيتم النظر في فترة ما قبل الحرب وخلالها، ولكن بعد انتهاء الحرب".
وأشارت هيئة البث إلى أن بهراف ميارا وجهت رسالة إلى نتنياهو، أمس الخميس، أبلغته فيها أن "لجنة تحقيق رسمية هي الآلية القانونية المناسبة للتعامل مع القضايا المتعلقة بمدى ودرجة الأهمية الوطنية لأحداث حرب غزة".
واقتبست الهيئة من رسالة المستشارة قولها إن "لجنة التحقيق هي أفضل وسيلة للتصدي للمخاطر الحالية على المستوى القانوني الدولي، ذلك نظراً للخصائص الفريدة للآلية، بما في ذلك الفصل التام عن السلطة التنفيذية".
وأضافت بهراف ميارا: "نظراً لضرورة التصدي للمخاطر، لا ينبغي تأخير قرار تشكيلها (لجنة التحقيق)، على أن يتم ذلك ويجب في أسرع وقت ممكن".
وبحسب هيئة البث، فإن "قواعد القانون الدولي تنص على أنه عندما يكون لدى دولة ما نظام قضائي مستقل يناقش القضايا بجدية، فلا ينبغي للمحاكم الدولية أن تتدخل".
وقالت: "في المحكمة الجنائية في لاهاي وفي دول أخرى، يحاولون الادعاء بأن إسرائيل لا تحقق فعليا في هذه السياسة وتنفيذها".
وأضافت الهيئة أن "إنشاء لجنة تحقيق رسمية، وهي لجنة يُنظر إليها على أنها مستقلة سياسياً، على عكس لجنة الفحص الحكومية التي تقوم الحكومة باختيار أعضائها، من المفترض أن يكون بمثابة نوع من الحاجز أو على الأقل كبح مؤقت للتدخل".
ونهاية ديسمبر، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ولاحقا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا.