دعا محمد أنور السادات. رئيس حزب الإصلاح والتتنمية، إلى إعادة النظر في مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب الذى تقدم به النائب / أحمد السجينى وأحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبدء مناقشته حيث لم يتطرق مشروع القانون إلى الكلاب الضالة ( كلاب الشوارع ) وهى الظاهرة الأكثر خطورة من الكلاب التي يتم إقتناؤها بالمنازل بما يستلزم إضافة فصل إلى القانون يعالج ظاهرة إنتشار كلاب الشوارع وسبل معالجتها والقضاء عليها.
وأكد السادات على ضرورة مناقشة مشروع القانون مع ممثلي المجتمع المدني والطب البيطري وجمعيات الإنقاذ والرفق بالحيوان والحياة البرية قبل إصداره. حتى يتسنى معالجة القضية وتنظيمها بكافة جوانبها، وحتى لا يخرج القانون منقوصا ونظل بحاجة إلى تشريعات إضافية ونهدر كثيرا من الوقت والجهد.
وأوضح السادات أن مشروع القانون في مجمله جيد ومطلوب لكنه يغفل في طياته معاجة الظاهرة الأكثر خطورة وإنتشارا وهو أمر يجب أن نتداركه سريعا حتى يخرج القانون بشكل متوازن ويعالج القضية بجوانبها المتعددة.