قال المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن هناك عددًا من الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الفاكهة والخضار، منها تعدد الوسطاء بين الفلاح والمستهلك، إلى جانب عدم قيام بعض الأجهزة الرسمية وغير الرسمية، بدورها الحقيقي في ضبط الأسعار.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن حملات المقاطعة لمواجهة ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة ليست الحل العبقري، وإنما تهدف إلى إحداث شو إعلامي، وبلبلة في المجتمع، ضد مصلحة تاجر التجزئة والجملة والمزارع، وهذه فئات لها حق في المجتمع، ومن حقها أن تعمل وتربح.
وذكر أن المساحات المزروعة من المحاصيل الزراعية لم تقل هذا العام، وبالتالي فإن الإنتاج لم يقل، مستطردًا أن نهاية الموسم الزراعي لبعض الأصناف قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها نتيجة زيادة الطلب عليها مع قلة المعروض منها.
وأشار إلى أهمية وجود بعض الحلول سواء من قبل المواطنين أو المؤسسات المعنية، لمواجهة ارتفاع الأسعار، متسائلًا: «ليه الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين متاخدش من المزارع مباشرة وتضخ في منافذها؟ ليه السكان ميجمعوش مع بعض ويروحوا يشتروا من سوق الجملة ويوزعوا على بعض؟».