قال عبد العظيم حماد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب أعد وثيقة لضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية ويعرضها في اجتماع مساء اليوم على أعضاء الحركة المدنية، كما سيرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن الحد الأدنى للضمانات التي يطالب بها الحزب إنهاء ملف المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وتعديل القانون الخاص بضوابط الحبس الاحتياطي، وضمان حرية عمل الأحزاب ورفع الحجب عن المواقع الصحفية وحرية عمل الإعلام.
وأكد حماد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم، إن المشكلة ليست في انتخابات الرئاسة 2024 فقط"، واستطرد "مستقبل البلد المحاطة بمشكلات لا حصر لها ليس نظرية مؤامرة ولكن تقدم الآخرين ووقوفنا محلك سر".
وتابع: "مشكلتنا ليست انتخابات ٢٠٢٤، لكنها قد تكون فرصة بدء مسار سياسي مختلف تبحث عنه مصر من بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨، مسار يكفل مشاركة المحكومين ويضمن أن الحكومة تراجع وتقوم بطرق سلمية".
وشدد "قد نتفهم الضرورات التي أدت لتجفيف الحياة السياسية بعد ٢٠١٣ لكن لا يمكن الاستمرار فيها".
ودعا حماد للتعامل مع ٢٠٢٤ أنها بداية مسار سياسي جديد يسمح بالتعددية وحرية التعبير وفك الحصار عن الأحزاب، محذرا من استمرار ترك مساحات ثقافية وسياسية واجتماعية خاوية، حتى لا ينفذ منها اعداء الحريات أو الدولة المدنية، وطالب بالبدء في بناء حياة سياسية وقال: "جاء وقت الحياة الطبيعية".