ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن من المنتظر أن تعد المفوضية الأوروبية تقريرا رسميا،عما حققته تركيا من معايير الانضمام، لتقديمه إلى قمة الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر الجاري.
وأكد دبلوماسيون تابعون للاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، ما أوردته المجلة التي أشارت إلى أن إعداد هذا التقرير جاء بناء على طلب من ألمانيا ودول أخرى في التكتل.
ومن المتوقع أن يكون التقرير سلبيا، وبذلك ستتزايد الضغوط من أجل إنهاء المفاوضات مع تركيا، وهو ما كانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ومنافسها مارتن شولتس زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، طالبا به على نحو مفاجئ خلال المعركة الانتخابية السابقة.
وكانت ألمانيا والنمسا قد ألمحتا في مطلع ايلول/سبتمبر الماضي إلى هذا المطلب في دائرة من دول الاتحاد الأوروبي.
وتساور المفوضية الأوروبية أيضا الشكوك حيال ما نفذته تركيا من معايير الانضمام، وقالت "شبيجل" إن ما يعرف بتقرير التقدم لن تطرحه المفوضية قبل الربيع المقبل، لكنها بدلا من ذلك ستعطي توضيحا حول كيفية خفض مساعدات ما قبل الانضمام لتركيا.
يشار إلى أن تدفق هذه المساعدات إلى تركيا يتم بشكل ضئيل بالأساس، إذ لم تحصل تركيا حتى الآن من هذه المساعدات سوى على 250 مليون يورو فقط من أصل 5ر4 مليار يورو وعد الاتحاد الأوروبي بمنحه إلى حكومة أنقرة في الفترة بين 2014 حتى 2020.
ووفقا للمعايير المعروفة باسم معايير كوبنهاجن، فإن على الدول الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الالتزام بالديمقراطية وسيادة القانون والحفاظ على حقوق الإنسان والأقليات.
وتتهم الحكومة الألمانية، القيادة التركية تحت رئاسة رجب طيب أردوغان، بإلقاء القبض بشكل متعسف على مواطنين ألمان.
كانت ميركل أعلنت قبل أسابيع بإدراج هذا الموضوع على أجندة القمة الأوروبية المنتظر عقدها يومي التاسع عشر والعشرين من تشرين أول/أكتوبر الجاري في بروكسل.
تجدر الإشارة إلى أن قطع مفاوضات الانضمام يستلزم قرارا بالإجماع من دول التكتل الثمانية وعشرين.