افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، اليوم الاثنين، مكتباً إقليميا للصندوق في القاهرة، يخدم سبع دول بالمنطقة، بحضور الدكتورة خالدة بوزار، المديرة الإقليمية لشعبة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ووسط آسيا وأوروبا بالصندوق، ودينا صالح، مديرة المركز شبه الإقليمي للصندوق.
وأعربت الدكتورة سحر نصر، عن سعادتها بافتتاح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) مكتبا إقليميا له في القاهرة، مشيرة إلى أن هذا جاء بعد سنوات من العمل المستمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والصندوق لتحسين حياة المواطنين خاصة سكان الريف.

وأوضحت أن هذا المكتب سيساهم في زيادة التعاون بين مصر والصندوق خلال المرحلة المقبلة، ما يساهم في سرعة استجابة الصندوق لأولويات التنمية الزراعية المتكاملة في مصر خاصة في المحافظات الأكثر احتياجا، ودعم صغار المستثمرين في مجال الزراعة والشركات الناشئة، فضلاً عن تمكين الشباب والمشروعات المبتكرة، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، ودعم المشروعات الزراعية في مصر، نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب والمرأة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وأكدت الوزيرة، أن مصر داعمة لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق بالقاهرة، كتطبيق أصيل لدور مصر الريادي في المنطقة العربية وقارة إفريقيا، لتعزيز معرفة الخبراء الدوليين باحتياجات المزارعين والمستهلكين بالمنطقة، والتحديات التي تواجههم.
من جانبه ، قال جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" إن هذا المكتب يخدم كمركز استراتيجي للتنمية الريفية لأعمال الصندوق في الحد من الفقر، وتمكين النساء والشباب، وخلق فرص عمل في المنطقة.

وأشار إلى أن احتضان القاهرة لأول مكتب إقليمي للصندوق في المنطقة سيوفر الدعم الفني للمزارعين بالمنطقة العربية، خاصة في الدول التي شهدت صراعات مثل سوريا، ما يتماشى مع توجه مصر الخارجي واستهدافها المشاركة في دعم وإعادة إعمار الدول المتضررة من الصراعات.

فيما قالت الدكتورة خالدة بوزار، "إن افتتاح المكتب الإقليمي في القاهرة، يعد معلماً رئيسياً لتعاون طويل الأمد بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعلى مدار أكثر من أربعة عقود من الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر، قام الصندوق ومصر بتمويل 14 مشروعاً بلغ إجمالي تكلفتها 1.11 مليار دولار أمريكي، ليستفيد منها أكثر من سبعة ملايين من سكان الريف".

وأضافت بوزار "تتماشى البرامج والمشروعات الممولة من الصندوق والمنفذة في مصر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية والريفية في مصر، وستحفز تدخلات الصندوق التنمية الريفية، وتعزز تمكين المرأة الريفية، وتزيد فرص العمل للشباب في الريف، وترفع من الاستثمارات الخاصة، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى الحد من الفقر الريفي وتحسين الأمن الغذائي الوطني، وفي مصر، دعمت استثمارات الصندوق تسوية أوضاع الأراضي المستصلحة من الصحراء في الأراضي الجديدة من مصر السفلى، وتحسين الإنتاجية في الأراضي القديمة في وادي النيل وفي مصر العليا، وساعد الصندوق في تمكين استخدام الموارد الطبيعية على نحو أكثر استدامة، وفي تعزيز الاستراتيجيات الذكية مناخيا، والاستفادة من الفرص التي تتيحها مشاركة القطاع الخاص والآخذة بالتوسع في الزراعة".

وقالت دينا صالح، مديرة المكتب الإقليمي في القاهرة للصندوق: "سيعزز المكتب شبه الإقليمي في القاهرة حافظتنا الاستثمارية في جميع أنحاء المنطقة، وستوطد شراكاتنا المثمرة مع حكومات جيبوتي، والعراق، واليمن، ومصر، والسودان، وسوريا، والأردن".
وأضافت صالح "تعد القاهرة خيارنا الاستراتيجي لتعزيز وترسيخ خطى شراكتنا الناجحة مع مصر، ونحن فخورون بأن مصر هي المستفيد الأكبر من مساعداتنا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها كانت من أول الدول الأعضاء التي تلقت تمويل الصندوق، وسيمكننا هذا المكتب من خدمة الحافظة الاستثمارية للصندوق في المنطقة، وإنشاء ممر للتعاون فيما بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات".