ترأست الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تم إنشائها بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، سعي المجموعة للعمل المكثف من أجل توفير كامل الدعم لهذا القطاع الحيوي، وتحقيق تطلعات مجتمع ريادة الأعمال بكافة عناصره من شركات ناشئة ومستثمرين وجهات داعمة، وتوحيد الجهود في ظل تعدد المبادرات والبرامج التي تقوم بتنفيذها الجهات الوطنية لتنمية الابتكار وتوفير الدعم لتلك الشركات.
وذكرت أن المجموعة الوزارية تؤسس لمرحلة جديدة من الدعم الحكومي لخلق بيئة أعمال مُحفزة للشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة توحيد العمل مع الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة بمجلس الوزراء، والبناء على ما قامت به من جهود طوال الفترة الماضية لتحقيق أقصى استفادة.
وشددت على أن عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات بتوفير كل الدعم للشركات الناشئة؛ لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الحكومة الجديد الذي يعد أحد أبرز أولوياته دعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة.
واستعرضت أبرز تحديات وتطلعات مجتمع ريادة الأعمال، على مستوى الفجوات التمويلية، وتطوير حو افز للمستثمرين الأجانب تشمل الإعفاءات الضريبية لتحفيزهم على الاستثمار في الشركات الناشئة، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية لضمان توافقها مع المعايير الدولية واحتياجات الشركات الناشئة، وغيرها من المطالب، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال ريادة الأعمال وأبرز منهجيات إصدار التراخيص والتشريعات في عدد من الدلول، حيث أكدت وزيرة التخطيط أهمية الاستفادة من هذه التجارب لتذليل التحديات أمام القطاع.
وأوضحت أن الفريق الفني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، عكف على تحليل مجموعة من التقارير والدراسات التشخيصية من أجل رصد أبرز التحديات التي تواجه مُجتمع الشركات الناشئة في مصر؛ لتكون نقطة انطلاق للرصد المستمر لمطالب مجتمع ريادة الأعمال، والسياسات المطلوبة للإسهام في وصول الشركات الناشئة في مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع الحفاظ على المهارات المحلية، واستغلال إمكانات الشباب المصري وقدرته المتميزة على الابتكار، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة.
وأشارت إلى التقرير الصادر عن البنك الدولي، تحت عنوان «فخ الدخل المتوسط»، والذي يؤكد ضرورة قيام الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، بالتركيز على الابتكار كأولوية أساسية للنمو الاقتصادي وإصلاح الأطر التنظيمية لجذب الاستثمار الخاص وضمان المنافسة العادلة، بالإضافة إلى توفير فرص متساوية للنساء والشباب لدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وأكدت المشاط، عمق وقوة العلاقات بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والتي تساهم في دعم الشركات الناشئة في مصر، حيث إن 42% من رؤوس أموال المخاطر في مصر يأتي من مؤسسات التمويل الدولية، لافته إلى أن عددًا كبيرًا من المسرعات المصرية يستفيد أيضاً من هذا التمويل، وخاصة المسرعات التي تركز على المناخ والابتكار، بما في ذلك المسرعات الداعمة للشركات الناشئة التي تقودها النساء، وأخرى موجهة نحو التحول الأخضر.
ومن جانبه، أشار أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الدور الذي تقوم به الجامعات لدعم ريادة الأعمال من خلال مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص، من أجل صقل خبرات الطلاب وتنمية مهاراتهم ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
واستعرض جهود صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، لدعم الطلاب المُبتكرين والمُبدعين وتشجيعهم على التميز والابداع، مشيرًا إلى تزايد دعم الجامعات المصرية في التشجيع على الابتكار والإبداع، لافتًا إلى وجود 43 حاضنة أعمال بـ14 جامعة، بالإضافة إلى 60 ناديًا لريادة الأعمال، فضلا عن الجهود المبذولة لتحويل الأبحاث إلى مشروعات وشركات ناشئة تعمل على أرض الواقع.
واستعرضت نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهود المبذولة من خلال منصة إبداع مصر، التي تتم إدارتها من خلال القطاع الخاص بشكل كامل، مؤكدة حرص الوزارة على دعم كافة جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال من أجل العمل على تنمية قطاع الشركات الناشئة في مصر.
وأكد نائب وزير المالية، تقديم أوجه الدعم على مستوى الحوافز الضريبية للشركات الناشئة، في ظل الأهمية القصوى للابتكار والتكنولوجيا لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الكلي.
وأفاد وكيل محافظ البنك المركزي المصري، بضرورة تعظيم الاستفادة بالشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوعية القطاع الحكومي بهذا الدور، وتحليل الوضع الحالي لبيئة ريادة الأعمال على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن التمويل يعد من أهم التحديات التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال في مصر مما يتطلب استراتجيات واضحة وفعالة.
وناقشت اللجنة الإطار التنظيمي المقترح للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على مستوى الأمانة الفنية ومجموعات العمل والمهام الرئيسية لكل مجموعة، وجرى التأكيد على التنسيق الوطني لتنمية ملف ريادة الأعمال والابتكار لتقليل التداخل بين المبادرات والبرامج المختلفة وتعزيز كفاءءة استخدام الموارد، وضمان تقديم الدعم الشامل، وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشهد اللقاء استعراض فيديو عن آراء عدد من مؤسسي شركات ناشئة والمستثمرين والجهات الداعمة وشركاء التنمية الدوليين، حيث أشادوا بتكوين مجموعة وزارية لدعم ريادة الأعمال باعتباره مؤشر إيجابي وإشارة داخل مصر وعالميًا لاتجاه متميز من الحكومة المصرية، حيث كان مطلب للشركات الناشئة ومجتمع رجال الأعمال في مصر لسد الفجوات بينهم وبين الحكومة كما يسهم في بلورة المجهودات التي كانت تقوم بها كل وزارة على حدى.