قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، في محافظة القليوبية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، المعروفة إعلاميًا بجريمة "الدارك ويب"، لجلسة الأربعاء المقبل لفض الأحراز.

ترأس الجلسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وشارك فيها المستشارون محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي. كما وصل المتهمون بقتل طفل شبرا الخيمة إلى مقر المحكمة وسط تشديدات أمنية من قبل رجال أمن القليوبية، وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة لدخول المواطنين، وتم منع دخول الإعلاميين والصحفيين إلى قاعة المحاكمة.

حضرت أسرة المجني عليه الجلسة وطالبت هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين. يذكر أن محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، كانت قد قررت تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة اليوم؛ لتقديم الدفاع دفوعهم وطلبات التبرير للنظر في الطلبات المقدمة.

كما أمرت المحكمة بندب المساعدات الفنية المختصة لتقديم شاشات العرض لعرض الحرز الفلمي المصور بالأوراق، وأمرت باستمرار حبس المتهمين حتى ذات الجلسة.

ترجع قضية مقتل طفل شبرا الخيمة والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، بعد أن أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترن بالخطف، والاشتراك فيه وإحراز أسلحة بيضاء.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين هما "ط. أ" (29 سنة، عامل بمقهى، مقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابي في شبرا الخيمة) و"ع. م. ع" (15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت). وفي يوم 15 أبريل 2024، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل المتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.

واصل أمر الإحالة أن المتهم كان قد بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته، وأعد لذلك الغرض عدته من "عقاقير طبية وحزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجود المجني عليه بمقهى معلوم لديه مسبقًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته. وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحتوي على تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، مما أحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته كما هو مبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أنه اقترن بهذه الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان، خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء، على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1 ، 3) من قانون العقوبات.

تابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط – حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني شارك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سابقًا، متحايلًا إلى مسكنه، واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جريمته.

وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.