«ترامب» والجمهوريون حققوا انتصارا جزئيا

حقق الحزب الديمقراطي الأمريكي الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب الأمريكي، لأول مرة منذ 8 سنوات، ما يمنحهم القدرة على كبح سياسات الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، والتي طالما كانت محل استهجان قيادات الحزب الأزرق.

وصرحت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعدما أظهرت النتائج سيطرة حزبها على المجلس، قائلة: «غدا سيكون يومًا جديدًا في أمريكا»، متعهدة بفرض ضوابط ومحاسبة على إدارة «ترامب»، إلا أنها قالت كذلك بأن الحزبين سيتعاونان بقدر الإمكان، ويبحثان عن أرضية مشتركة، وهو ما ثمنه «ترامب».

وبرغم الانتصار الديمقراطي، إلا أنه يبقى أقل مما كان يأمله الحزب باجتياح الموجة الزرقاء للكونجرس، فلا يزال مجلس الشيوخ تحت الهيمنة الجمهورية، بل عززوها بمقاعد إضافية، ما يعني أن الديمقراطيين لن يكون بمقدورهم تحويل «ترامب»، إلى بطة عرجاء، بحسب «الديلي ميل»، البريطانية.

لكن بسيطرة الديمقراطيين على مقاعد البرلمان الأمريكي، فقد صار بإمكانهم استدعاء الرئيس «ترامب»، وإطلاق التحقيقات بشأن إدراته للبيت الأبيض، وإعادة التحقيق بشأن حملته الانتخابية عام 2016، وإحباط أجندته التشريعية التي يختلفون معها، للعامين المتبقيين من ولايته، كعرقلة إصدار تشريعات في مجالات الهجرة والرعاية الطبية، وتخفيضات ضريبية جديدة وإصلاح قانون المواطنة، ومواصلة خطط بناء جدار حدودي مع المكسيك.

ومن غير الواضح ما إذا كان الحزب الديمقراطي سيسعى بشكل جماعي لعزل «ترامب»، من منصبه، وهي خطوة مستبعدة في ظل هيمنة الجمهوريين على مجلس الشيوخ الأمريكي، إلا أن سيطرة الديمقراطيين على البرلمان، وترأس عدد من النواب المعروفين بعدائهم لترامب، يجعلهم قادرين على إطلاق سلسلة من التحقيقات الضخمة تجاهه، حول السجلات الضريبية وعلاقته بروسيا، فضلًا حماية عمل المحققق روبرت مولر، في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية، بحسب صحيفة «إندبندنت»، البريطانية.

وأصدر عضو الكونجرس، جيري نادلر، والذي من المتوقع أن يترأس اللجنة القضائية في مجلس النواب، تحذيرًا شديد اللهجة لـ«ترامب»، قائلًا إن هذه الانتخابات تدور حول المسائلة والحساب، متوعدًا بتلقينه وإدارته درسًا ليتعلم أنه ليس فوق القانون، مستبعدًا الحديث الآن عن عزل «ترامب»، إلا أنه لم يستبعد أن يحدث ذلك على خلفية نتائج تحقيق «مولر».

وستترأس أحد المنتقدين الدائمين لـ«ترامب»، ماكسين ووترز، والتي استهجنت رفض الرئيس الكشف عن إقراراته الضريبية، لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ما يرجح عودة ملف الضرائب للواجهة مرة أخرى، فضلًا عن رئاسة آدم شيف، للجنة الاستخبارات، والذي تحدث مسبقًا عن أدلة كثيرة حول تواطؤ حملة «ترامب»، مع الروس.

وصار بإمكان الديمقراطيين استخدام سلطاتهم الجديدة، لإجبار الجمهوريين على إجراء محادثات غير مريحة حول قضايا مثل تداول الأسلحة والرعاية الصحية، عبر إرسال مشروعات القوانين لهم.

ومن المؤشرات الجيدة للديمقراطيين في الانتخابات، فوزهم بمقاعد الحكام في ولايات صوتت لـ«ترامب» في انتخابات عام 2016، وأمام مرشحين دعمهم الرئيس.

مكاسب «ترامب» والجمهوريين:

الانتخابات حملت كذلك نصرًا جزئيًا لـ«ترامب»، وحزبه الجمهوري، فبجانب أن مجلس الشيوخ، الذي عزز الحزب الجمهوري هيمنته عليه، يمتلك سلطة أعلى من البرلمان، ويمتلك سلطة التمرير النهائي للقوانين، فإن الرئيس «ترامب»، بمقدوره في النهاية استخدام حق النقض، ضد أي قانون يتم تمريره من المجلسين.

وتسمح سيطرة الجمهوريون على مجلس الشيوخ، لـ«ترامب»، بترشيح قضاة المحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية، وتعيين الأعضاء في حكومته دون معارضة، كما يضع حدًا لأي آمال لدى الديمقراطيون، بمحاكمته.

ولا تعد نتيجة التجديد النصفي، وسيطرة الديمقراطيون على مجلس النواب، إشارة سيئة لآمال «ترامب»، بإعادة انتخابه لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2020، فقد خسر الرئيس السابق، باراك أوباما، مجلسي النواب والشيوخ، في انتخابات عام 2010، لكنه فاز بولاية ثانية بعد عامين في 2012.