أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات الإمعان الإسرائيلي الممنهج في قتل المدنيين الفلسطينيين عامةً، وفي قطاع غزة وشماله بشكل خاص، والإصرار على تدمير شمال القطاع وتفريغه من سكانه وتجزئة قطاع غزة إلى كنتونات ليسهل السيطرة عليه واحتلاله إن لم يكن الاستيطان فيه، بما في ذلك جرائم الحرب المركبة التي يندى لها جبين الإنسانية، في حرمان المواطنين المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية من ماء وغذاء وعلاج وكهرباء وغيرها، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.
وحذرت في بيان، اليوم الخميس، من مغبة توسيع دائرة الإبادة الشاملة من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ومن ثم إلى وسطه وجنوبه، وصولاً لطرد وتهجير شعب فلسطين خارج أرض وطنه.
ونوهت أن «الشعب الفلسطيني لا زال ضحية للاحتلال، وكذلك لازدواجية معايير دولية مريبة، وفشلاً دولياً أخلاقياً في احترام الإرادة الدولية الداعية لوقف حرب الإبادة بالإجماع، وعدم احترام القرارات الدولية والأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية».
وأضافت: «إن الوزارة إذ تواصل فضح ما يتعرض له شعبنا في الضفة والقطاع على المستويات كافة، وتبذل المزيد من الجهود لترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات عملية نافذة، فإنها تطالب بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون ١٢ شهراً، كطريق وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها».