عقد معهد التخطيط القومي الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية " الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.
وفي مستهل الاجتماع أعربت هالة أبو علي الباحث الرئيسي للدراسة ومستشار رئيس معهد التخطيط القومي عن سعادتها بالتعاون القائم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقدير التكاليف الممكنة للقضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها في ظل التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في هذا المجال، لافتة إلى دور الدراسة في تحقيق مزيداً من المكاسب الصحية، ودعم الاستدامة، وكسر حاجز ثبات معدل بوفيات الأمهات.

وأشارت الباحث الرئيسي للدراسة إلى وجود أربعة سيناريوهات يمكن حساب دراسة الجدوى من خلالها الأول: سيناريو الوضع الراهن والذي يرتكز على استمرار الاتجاهات الأساسية الحالية في تغطية تدخلات صحة الأم حيث إن الإبقاء على مستوى التغطية الحالي لتدخلات وفيات الأمهات يترتب عليه ثبات معدل وفيات الأمهات (41 لكل مائة ألف ولادة حية)، والسيناريو الثاني يعتمد على إجراء تحسينات تدريجية في نتائج صحة الأمهات من خلال تحقيق زيادة مستوى الخدمات الصحية التي تستهدف صحة الأم والطفل بحيث يقل معدل وفيات الأمهات إلى 35 لكل مائة ألف ولادة حية،
هذا ويعتمد السيناريو الثالث على أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لزيادة تغطية جميع التدخلات ذات الأولوية العالية بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى 31 لكل مائة ألف ولادة حية بحلول عام 2030.

بينما يعد السيناريو الرابع الأكثر طموحا من خلال القضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها من خلال زيادة تغطية جميع التدخلات المرتبطة بصحة الأم والطفل بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى أقل ما يمكن بحلول عام 2030 (4% لكل مائة ألف ولادة حية).

وفي سياق متصل لفت تيج رام جات، أخصائي الصحة بالمكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إلى أهمية الدراسة في وضع تحليل منهجي منظم للوقوف على أسباب وفيات الأمهات في مصر بما يُمكن من تحديد السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، لافتا إلى أن عدم وجود بيانات دقيقة يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التصدي لوفيات الأمهات.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى ماهية التدخلات الصحية للأمهات التي من المتوقع أن يكون لها أكبر تأثير في حالة مصر للحد من وفيات الأمهات، واستعراض السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، وكذلك التكاليف المحتملة المرتبطة بكل تدخل، فضلا عن بحث آلية الاستفادة القصوى من المشروع البحثي لزيادة الاستثمار في صحة الأم وبرامج تنظيم الأسرة.

شهد الاجتماع حضور ومشاركة كل من مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، و خالد طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان السابق، ومها العدوي مدير إدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الباحثين بالمعهد، هذا بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي الجامعات المصرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمركز الديموغرافي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.