قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هدف برنامج سكن لكل المصريين ليس مجرد بناء وحدات سكنية، بل بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين.
وأوضحت عبد الحميد أن مصر تواجه تحديات كبيرة في توفير السكن للمواطنين منخفضي الدخل، من بينها الزيادة السكانية المستمرة ونقص الوحدات السكنية المتاحة لتلبية احتياجات هذه الفئة، فضلاً عن التحديات الاقتصادية التي أثرت على قدرة بعض الفئات على الحصول على وحداتهم السكنية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات؟"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أهمية تعاون الحكومة مع القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري، مما ساعد في تسهيل حصول المواطنين على تمويلات عقارية بفوائد منخفضة.
وأضافت أن الصندوق يواصل جهوده لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال بناء وحدات سكنية متكاملة الخدمات ومتصلة بشبكة الطرق والمواصلات، مشيرة إلى أن الصندوق حقق تقدمًا كبيرًا في هذا الصدد بفضل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية.
وأكدت أن 65% من المستفيدين من البرنامج تعاملوا مع البنوك لأول مرة، مما يعزز من الشمول المالي في مصر.
كما أكدت مي عبد الحميد اهتمام الصندوق بتطوير المدن الجديدة، موضحة أن 24% من المستفيدات من الوحدات السكنية هن من السيدات و5% من الوحدات تم تخصيصها لذوي الهمم.
وأشارت إلى إطلاق "مبادرة العمارة الخضراء" التي تهدف إلى بناء 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
وأشادت بدعم البنك الدولي للبرنامج الرئاسي منذ انطلاقه في عام 2014، مؤكدة حرص الصندوق على الاستفادة من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى في مجال توفير السكن للمواطنين منخفضي الدخل.