قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لمجموعة التنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن الدولة لا تستهدف الأطباء من خلال مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، عُرضت مساء الأربعاء، أن هذا القانون ليس طلبًا حكوميًّا لفرض على الأطباء لكنه مطلب من قِبل الأطباء ونقابتهم ومن مجلس النواب من خلال لجنة الصحة.
وأوضح أن محاولة وضع قانون للمسئولية الطبية تعود لـ20 سنة مضت، لكن في كل مرة اصطدم الأمر ببعض الطلبات والمشكلات المتعلقة بالدستور ما أدّى إلى توقفه.
وذكر أن القانون الذي يربط العلاقة بين الطبيب والمريض هو قانون العقوبات العام الذي يعود لثلاثينات القرن الماضي، قائلا إن هذا القانون عندما يتناول أي مخالفة تسمى خطئًا، وهذا الخطأ لا يفرق بين جريمة القتل أو جريمة المخدرات أو أي جريمة أخرى باعتباره خطئا في المطلق.
ولفت إلى أن الأمر وفق النظام المعمول به حاليا يترك للقضاء تقدير نوع الشكوى والخطأ في ضوء الاستعانة بمصلحة الطب الشرعي للفصل بين الشكوى المقدمة من الطبيب إلى المريض.
وأكَّد وزير الصحة، أن القانون يستهدف وضع تعريفات ومسميات جديدة لكلمة الخطأ الطبي حتى لا يُترك هذا الخطأ ليعامل مثل الأخطاء الأخرى.
وأفاد بأن الأخطاء الطبية المتعارف عليها أو واردة الحدوث هي مضاعفات وأعراض جانبية، حيث تكون متوقعة وفقًا لما يؤكده العلم، وبالتالي لا يوجد عليها حساب كونها لا تعد إهمالًا.
وأوضح أن هناك خطأ طبيًّا غير متعمد يكون في حالات مرضية يكون من الصعب تفادي إجراء معين بشأنها وتحدث تداعيات على إثره وهو ما تقرره اللجنة الطبية أو أن هناك إجراء كان من الوسائل التي كان من الممكن تجنبها ولم تحدث.
وقال إن الخطأ الجسيم يتمثل في أن طبيبًا على سبيل المثال لا يمتلك شهادة الجراحات العامة وأجرى عملية من هذا التخصص وتسبب في وفاة المريض، أو حدث لهم عاهة مستديمة أو أذى.
وأكّد أن القانون يفرق بين كل هذه التعريفات وهو أمر لم يكن موجودًا من قبل.