تستمع المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، إلى المرافعات في قضية استثنائية يمكنها تغيير مسار الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل من خلال البت فيما إذا كان تصرف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محاولة تقويض سباق انتخابات 2020 يجعله غير مؤهل لشغل المنصب الرئاسي مجدداً.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن حكم المحكمة من المرجح أن يكون واسع النطاق، مشيرة إلى أنه على الأرجح لن يحسم ما إذا كان ترامب سيظهر على بطاقة اقتراع الانتخابات التمهيدية في ولاية كولورادو فحسب، لكنه سيحدد على الأرجح أيضاً أهليته للترشح في الانتخابات العامة وتولي المنصب.

*البند الثالث من التعديل الـ14 للدستور الأمريكي

في ديسمبر الماضي، استبعدت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من الظهور على بطاقة اقتراح الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية استنادا إلى البند الثالث من التعديل الـ14 للدستور، الذي يحظر على المسئولين الذين شاركوا في تمرد من تولي أي منصب.

وقالت محكمة كولورادوا إنه هجوم السادس من يناير عام 2020 على الكابيتول (مبنى الكونجرس) بمثابة تمرد، وأن ترامب شارك فيه، وأن البند الثالث ينطبق على منصب الرئاسة، لكن الحكم معلق حتى نظر المحكمة العليا فيه.

وبحسب "نيويورك تايمز"، لطالما نال البند الثالث من التعديل الـ14، الذي تم تبنيه بعد الحرب الأهلية، اعتبارات أقل، لكن نطاق وقوة البند برزا في دعاوى مؤخراً في شتى أنحاء البلاد، بينها كولورادو.

وينص البند على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يصبح عضو مجلس شيوخ أو نائب في الكونجرس، أو ناخباً للرئيس أو نائب الرئيس، أن يشغل أي منصب، مدنياً كان أو عسكرياً في الولايات المتحدة أو تابعاً لأية ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضو في الكونجرس أو كموظف لدى الولايات المتحدة كعضو في مجلس تشريعي لأية ولاية أو كموظف تنفيذي أو قضائي في أية ولاية، لتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عوناً ومساعدة لأعدائها. ولكن يمكن للكونجرس، بأغلبية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين أن يزيل مثل هذا العائق.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن البند الثالث يبدو أنه يضيف شرطاً للأهلية لشغل منصب على نحو مختلف قليلاً عن المتطلبات التي تنص على أن يكون عمر الرؤساء 35 عامًا على الأقل، وأن يكونوا مواطنين "طبيعيين"، وألا يكونوا شغلوا في المنصب ولايتين بالفعل.

*ثغرة متاحة للفريق القانوني لترامب

لكن النص، بحسب "نيويورك تايمز"، يتناول شغل المنصب وليس الترشح عليه، الأمر الذي يفتح نافذة لداعمي ترامب للدفع بأن حكم كولورادو كان سابقاً لأوانه، لا سيما بالنظر إلى الجملة الأخيرة من البند، التي تعطي الكونجرس السلطة لإلغاء هذا الاستبعاد.

كما لا يوجد في البند إشارة واضحة إلى الرئاسة باعتبارها بين المناصب التي تناولها. ومع ذلك، ستبدو عبارة "أي منصب مدني أو عسكري في الولايات المتحدة" أنها تتضمن الرئاسة، طالما أنه يعتبر منصب "في الولايات المتحدة".

ويختلف القسم الرئاسي عن القسم العام، الذي يتطلب من جميع الموظفين التنفيذيين والقضائيين "بالولايات المتحدة" القسم على أنهم "سيدعمون" الدستور، حيث يتعين على الرئيس الأمريكي، القسم على "الحفاظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه".

ورأت "نيويورك تايمز" أنه ليس كل المتمردين محظورين من شغل المنصب، وبدلاً من ذلك، ينطبق البند الثالث فقط على أولئك الذين أدوا القسم في وقت سابق لدعم الدستور بصفات محددة، موضحة أنه بينما لم يأتي النص على ذكر الرئيس إلا أن العبارة الشائعة الثانية "موظف بالولايات المتحدة" تبدو أنها تتناوله.

لكن أنصار ترامب يقولون إن العبارة تشير فقط إلى المسئولين المعينين، وليس المنتخبين. وحال كان الأمر كذلك، سيكون ترامب الرئيس الوحيد باستثناء جورج واشنطن الذي لم يشمله البند الثالث؛ لأنه الرئيس بدون خدمة حكومية سابقة (لم يتقلد أي منصب تنفيذي أو تشريعي قبل توليه الرئاسة).

*ترامب يدفع بتمتعه بحصانة من الملاحقة القضائية

يقول ترامب إن لديه حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على الأفعال التي قام بها خلال توليه المنصب، بما في ذلك من الاتهامات ضده بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات عام 2020.

وبحسب "نيويورك تايمز"، لا يتناول الدستور نفسه صراحة وجود أو نطاق أي حصانة رئاسية مماثلة، مشيرة إلى أن أقرب ما يأتي في بند العزل أنه "لا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام البرلماني حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحاً لدى الولايات المتحدة، والتمتع به. ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك عرضة وقابلاً للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون".

وأوضحت الصحيفة أنه بعد عزل مجلس النواب للمسئولين، تتم محاكمتهم في مجلس الشيوخ، مع طلب أغلبية بمقدار الثلثين للإدانة. وحصلت إجراءات عزل ترامب الثانية، للتحريض على التمرد، على 57 صوتاً، بفارق 10 أصوات عن الأغلبية المطلوبة.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن كل ما يقوله البند مجازياً أن "طرفاً مداناً" في مجلس الشيوخ لا يزال يمكنه مواجهة ملاحقة قضائية. لكن فريق محاميي ترامب يقولون إن البند يشير إلى شيء أكبر: أن الإدانة في مجلس الشيوخ يجب أن تحدث قبل الملاحقة القضائية عن أي سلوك رسمي، بما في ذلك الأمر افتراضي باغتيال منافسين سياسيين.

* قانون ساربانيس أوكسلي

تستند اثنتان من الاتهامات الموجهة ضد ترامب في قضية التدخل في الانتخابات على أحد بنود قانون ساربانيس-أوكسلي الصادر عام 2002.

وقد تم سن هذا القانون، بعد انهيار شركة الطاقة "إنرون"، يستهدف في المقام الأول جرائم ذوي الياقات البيضاء. واتهم المدعون العامون أيضاً المئات من مثيري الشغب الذين اقتحموا الكابيتول بموجب هذا البند، قائلين إنهم عرقلوا إجراءات رسمية.

وبحسب "نيويورك تايمز"، ينص الحكم، البند 1512 (سي) من القانون الفيدرالي على أن "أياً من يغير أو يدمر أو يشوه أو يخفي بفساد سجلاً أو وثيقة أو شيء آخر، أو يحاول فعل ذلك، بقصد الإضرار بسلامة الشيء أو توفره للاستخدام في إجراء رسمي".

وكان هناك رفض بهيئة محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا لتعريف المصطلح، لكن رأيا مؤيداً قال إنه يتطلب دليلا على أن "المدعي عليه لم يعلم فقط أنه يحصل على منفعة غير قانونية، لكن هدفه كان الحصول على تلك المنفعة غير القانونية."

ويضيف النص: "أو بخلاف ذلك يعرقل أو يؤثر أو يعيق أي إجراء رسمي، أو يحاول فعل ذلك، سيعاقب بغرامة بموجب ذلك أو بالسجن لمدة لا تتجاوز عشرين عاماً، أو كلاهما".

لكن عبارة "بخلاف ذلك" تشهد جدلاً حاداً؛ حيث قالت هيئة محكمة الاستئناف إن "بخلاف ذلك" تعني "بطريقة مختلفة"، مما يعني أن الجزء الثاني وصف السلوك المحظور بأنه لا يقتصر على إتلاف الأدلة وما شابه.

وفيما يتعلق بالإشارة إلى "عرقلة أو تأثير أو إعاقة أي إجراء رسمي"، فإن سلوك مثيري الشغب في 6 يناير يشمله هذا المطلب.