رفعت مجموعة من النقابات العمالية دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة اتحادية لمنع وزارة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها إيلون ماسك، من الوصول إلى البيانات الحساسة للضمان الاجتماعي الخاصة بملايين الأمريكيين.
وتم تقديم طلب التدخل الطارئ في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة أمام محكمة اتحادية بولاية ماريلاند من قبل مجموعة الخدمات القانونية "ديموقراسي فورورد" ضد إدارة الضمان الاجتماعي ومفوضها المؤقت ليلاند دوديك. وتسعى النقابات إلى منع وزارة الكفاءة من الوصول إلى الكم الهائل من البيانات الشخصية التي تحتفظ بها الوكالة.
وتتضمن الوثائق المقدمة إفادة خطية من تيفاني فليك، وهي مسؤولة سابقة رفيعة المستوى في الوكالة، قالت فيها إن الموظفين الحكوميين المخضرمين يحاولون حماية البيانات من وزارة الكفاءة. وكتبت في الوثائق القانونية: "الاستهتار بأنظمتنا وإجراءاتنا الصارمة لحماية الخصوصية يهدد الآن أمن البيانات التي تحتفظ بها إدارة الضمان الاجتماعي عن ملايين الأمريكيين".
وقالت كاريان جونز، المحامية الممثلة للنقابات العمالية ومجموعة من المتقاعدين التي رفعت الدعوى، إن طبيعة الوصول الذي قد تتمتع به وزارة الكفاءة إلى البيانات الشخصية لدافعي الضرائب ليست واضحة تماما، لكنها أشارت إلى أن نطاق الوصول المحتمل وعدم الشفافية في أهداف وزارة الكفاءة يجعلان التأثير المحتمل "ضخما".
وأضافت: "ما يحدث أساسا هو أن وزارة الكفاءة تقتحم الأنظمة وتفرض نفسها للحصول على بيانات الملايين من الأمريكيين دون تفسير واضح للغرض من ذلك. لا يمكنهم حتى تحديد نوع البيانات التي يريدونها".