كشف عضو مجلس النقابة العامة للمحامين محمد راضي مسعود، تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة مع نقباء الفرعيات بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها أزمة زيادة الرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف مؤخرًا.
وقال مسعود لـ"الشروق"، إن الاجتماع قرر الإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحاكم يوم 13 أبريل الجاري، ووقف توريد الرسوم في خزائن المحاكم اعتبارًا من 15 أبريل الجاري.
وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع راعوا ما تمر به البلاد من ظروف عصيبة ووضع إقليمي مضطرب، فلم يصعّدوا بالصورة الأعلى وإن كانت واردة أيضًا، معللين أن سر الأزمة يكمن في من أصدر مثل هذه القرارات الجائرة التي لا ترتكز إلى واقع أو قانون.
وقال مسعود لـ"الشروق"، إن الاجتماع بدأ وسيتم الإعلان عن قراراته عقب انتهاء الاجتماع.
وكان نقيب المحامين عبد الحليم علام، عقد اجتماعًا مؤخرًا، بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وأوضح بيان للنقابة، أن مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين تابعوا القرارات المتتابعة التي صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات)، وقد تلاحظ في الطريقة التي جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التي رسمها الدستور والقانون.
وأضاف أنه باعتبار أن الرسوم لا تُفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثّل خروجًا على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حقًّا مصونًا ومكفولًا للكافة، قد تم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي:
أولاً:ـ الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا:ـ استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوض المجلس المجتمع نقيب المحامين في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا:ـ وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا:ـ اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.