أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية لديه خلال إبريل الماضي، بنحو مليار دولار، لتصل إلى 14.42 مليار دولار، مقابل 13.42 مليار دولار، في نهاية مارس الماضي.
من جانبه، أرجع محسن عادل، الخبير الاقتصادي أسباب نمو الاحتياطي إلى عدة عوامل؛ أهمها الوديعة الليبية بقيمة ملياري دولار، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية لاستراتيجية تجارة سوق الصرف الأجنبي من جانب البنك المركزي المصري وتباطؤ معدلات تخارج الأجانب من الأوراق المالية المصرية، بالإضافة إلى معدلات إيجابية للنمو بالنسبة لحجم الصادرات مع تباطؤ معدلات نمو الواردات نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي من جانب ووجود إجراءات جمركية اتخذت مؤخرًا.
وتوقع عادل استمرار الارتفاع خلال مايو الجاري بدعم من حصيلة السندات القطرية البالغة 3 مليارات دولار، والجاري الاتفاق عليها الآن موضحًا أن البنك المركزي وضع أساس أولي لإعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي ويتبقى تحفيز التدفقات الداخلية والخارجية على العودة إلى مستواها الطبيعي.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، قد صرح في وقت سابق، أن مصر تطمح للوصول بالاحتياطيات الأجنبية إلى 16 مليار دولار بنهاية يونيو بمساعدة المانحين الدوليين، وهو مستوى أقل مما أعلنت عنه الحكومة من قبل، والتي كانت تسعى للوصول إلى 19 مليار دولار.