أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحديث عن زيادة أسعار الكهرباء فى مصر فى الآونة الأخيرة ما هو إلا مغالطة، مشيرا إلى أن خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء التى تم إقرارها فى عام 2014 لرفع الدعم مستمرة كما هى حتى لا تتم زيادة الأعباء على الناس، ونوه بأن الوزارة تدرس داخليا بدائل مواجهة الارتفاع الكبير الجديد الذى شهده سعر الدولار واختلاف نوع الوقود المستخدم من غاز إلى وقود سائل.. مشددا على أن الوزارة ملتزمة بالأسعار التى أعلنتها فى 2014 حتى عام 2019/2018 .
وقال المصدر ــ فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ــ أمس إن ما تقوم به الوزارة هو تطبيق برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء الذى اعتمدته الحكومة عام 2014 والذى يتم من خلاله رفع الدعم عن أسعار الكهرباء التى كانت مطبقة حتى عام 2014.
وأضاف المصدر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد وجه بتثبيت أسعار الشرائح الثلاث الأولى من برنامج رفع الدعم وهى الشرائح التى تستهلك حتى 200 كيلووات لمساعدة محدودى الدخل فى البلاد.
وأوضح أن الوزارة استهدفت بخطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لعام 2014 رفع الدعم على مدى 5 سنوات حتى عام 2019/2018 وبعد اختلاف عاملى سعر الدولار ونوع الوقود المستخدم فإنها تدرس بدائل التغلب على ارتفاع سعر الدولار واختلاف مزيج الوقود نتيجة للفرق الكبير الذى وقع على عاتقها، وقد يستمر رفع دعم سعر الكهرباء إلى ما بعد عام 2019 على أساس التكلفة الجديدة لسعر الكيلووات متضمنة السعر الجديد للدولار واختلاف نوع الوقود المستخدم فى إنتاج الكهرباء.
ونوه المصدر فى هذا الصدد بأن الوزارة تدرس أثر ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه الذى أثر على برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء للتخلص من الدعم على مدى 5 سنوات طبقا لما سبق ووافق عليه مجلس الوزراء من قبل عام 2014، كما أثر بشكل كبير على عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لأن بعض العوامل المؤثرة على تكلفة بيع الكيلووات تغيرت ولكن أسعار إعادة الهيكلة ثابتة.
وشدد المصدر على أن هناك عاملين قد اختلفا كثيرا وانعكاسهما على تكلفة الكيلووات له تأثير كبير، وهما سعر الدولار حيث تم وضع خطط رفع الدعم على أساس أن سعر الدولار كان يبلغ 15ر7 جنيه، فى حين أن السعر الرسمى اليوم يبلغ نحو 88ر8.ولفت إلى أن العامل الثانى فى حسابات تكلفة الكيلووات ساعة اعتمد على وقود مكوناته 86% غاز و14% وقودا سائلا مثل المازوت والسولار، أما ما حدث بالفعل فى أول عام من خطة إعادة الهيكلة لرفع الدعم 2015/2014 وفى العام الثانى 2016/2015 هو أن الوقود المستخدم كان بنسبة 70% غاز و30% وقودا سائلا.