قال محمد معيط، وزير المالية، إن الموقف القانوني للحكومة سليم 100% فيما يتعلق بالسحب على المكشوف، مضيفا: لا نخالف القانون، تنتهى السنة وأنا مطبق القانون ولا أتجاوز نسبة الـ10% المقررة بالقانون، أدفع على كل جنيه أسحبه من البنك المركزي مبالغ، وإذا تجاوزت الحد المسموح به يضيف عليا مبالغ زيادة فليست مصلحتى أن أتجاوز، في نهاية السنة في 30 يونيو لابد أن يكون الرصيد متقفل، بنهي السنة وغلق مضبوط لا يتجاوز 10%"، البنك المركزي لا يعطيها لنا فري، بدفع متوسط سعر الإقراض والخصم، وإذا تجاوزت مش من مصلحة وزير المالية يتجاوز، تطبق عقوبة".
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامى موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2022 / 2023
وعاود معيط التأكيد على أن الوزارة لم تخالف القانون فى مسألة السحب على المكشوف من البنك المركزى، وتلتزم فى ذلك بما يحدده قانون البنك المركزى المصرى من شروط وضوابط.
وقال وزير المالية: بالنسبة للناتج المحلى هناك ناتج محلى حقيقى وناتج اسمى، والفرق تأثر الاسمى سواء بمعدل النمو الحقيقي أو معدل التضخم، وزارة المالية يأتي لها الرقم من وزارة التخطيط، هل أنا عارف الناتج المحلى في السنة التالية كام لا طبعا، لأنه يتوقف على معدل النمو الحقيقي ومعدل التضخم، وبالتالي مؤشرات الموازنة أعملها على قيم تقديرية، أثناء السنة نعرف معدلات النمو الحقيقي ومعدلات التضخم ونعدل خلال السنة الناتج المحلى الاسمى ومؤشرات الموازنة والتنفيذ الفعلي للناتج المحلي وتأثره، وفي 30 يونيو نتكلم مع وزارة التخطيط تقولنا الناتج المحلى الاسمى تقديرات ونبدأ نحسب مؤشرات ونبعتها لمجلس النواب في حسابات ختامية فيها التقدير الفعلي وبالتالي هذا أمر طبيعي.
وتابع الوزير: "الدين يتحسب يوم 30 يونيو من كل سنة، بداية رصيد الدين يوم 1 يوليو 2022، وخلال السنة عندى رصيد حساب السحب على المكشوف، في النهاية هناك تسويات تتم، عندى قانون بنك مركزي يلزمني وحصل خلال العام المالي 2022/2023 الخزانة العام أصدرت سندات، وحصل تأثر على سعر الصرف، وأثر على موقف الدين، في النهاية يعطينى رصيد الدين في 30 يونيو 2023".