قرر المستشار محمد شتا مدير نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وسكرتارية محمد الشرقاوي، حبس تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص، يتزعمه مسجل خطر وزوجته، تم ضبطهم بحوزتهم أكثر من 170 كيلو مواد مخدرة متنوعة، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة ومعدات لتصنيع المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجدبد لهم في المواعيد القانونية.
واستغرقت تحقيقات النيابة العامة بمركز إيتاي البارود أكثر من 24 ساعة مع المتهمين، حيث تم انتداب أيمن عزمي وكيل النائب العام لإجراء التحقيقات مع بعض المتهمين وتحرير بعض المضبوطات.
وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد السكران، قد تمكنوا من ضبط أكبر تشكيل عصابى بالمحافظة، يتزعمه مسجل خطر وزوجته، ونجله، تخصصوا في تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، وتم ضبط بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
ترجع أحداث الواقعة بتلقي اللواء محمود عبدالتواب هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، بقيام متهم مقيم بقرية معنيا التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، بتكون تشكيل عصابي مكون من زوجته ونجله وآخرين لتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي مكون من المقدم عبدة خطاب، والمقدم محمود هندي، والرائد أحمد حمدي، من أجل المساهمة في سرعة ضبط المتهمين.
وعقب استئذان النيابة العامة بمركز شرطة إيتاي البارود برئاسة المستشار محمد شتا، وسكرتارية محمد الشرقاوي، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم، وزوجته ونجله و5 أشخاص أشخاص آخرين.
وعقب ضبطه تم تفتيش مسكنة بقرية معنيا، التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، تم ضبط "1010 طرب حشيش جاهزة للبيع، تزن حوالي 110 كيلوجرامات، بالإضافة إلى 25 كيلوجرام مخدر حشيش خام معدة للتصنيع، 4 ماكينة لتصنيع مخدر الحشيش، 133 أسطوانة لمخدر الهروين، يقدر وزنها 35 كيلوجراما، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مخدر الآيس، و14 قطعة سلاح متنوعة إلى جانب طبنجة، وكمية كبيرة من الذخيرة المتنوعة، و8 هواتف محمولة، ومبلغ مالي".
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.