يتوجه نقيب الصحفيين يحيي قلاش، إلى مقر مجلس الوزراء، الأربعاء، تلبية لدعوة الحكومة، لمناقشة اعتراضات الجماعة الصحفية على بعض نصوص قانون مكافحة الإرهاب.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشروق» أن «قلاش» سيُقدم لرئيس الوزراء مقترحا بخصوص المواد التي اعترض عليها الصحفيين، بعد أن تم مراجعته من أحد كبار أساتذة القانون، وأن من أبرز الاقتراحات هو ما يتعلق بالمادة 33، حيث تقدم النقابة بديلين لتلك المادة، إما بإلغائها، أو تعديل عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة، بحد أدنى 10 آلاف جنيه وأقصى 30 ألف جنيه.
كان مجلس نقابة الصحفيين أبدى اعتراضة على المواد 26 و27 و29 و33 و37 من مشروع قانون الإرهاب، الذي أعدته الحكومة وتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده، وكانت المادة 33 هي الأبرز في هذه الأزمة، حيث نصت على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".