ذكر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن الحكومة الألمانية تجري حاليا محادثات مع نحو 50 شركة لمنحها مساعدات من صندوق الاستقرار الاقتصادي.
وقال ألتماير اليوم الأربعاء في برلين إنه يتوقع أن العدد يزداد لاحقا.
ويهدف الصندوق إلى إمداد الشركات، التي تعثرت بسبب أزمة جائحة كورونا، برءوس أموال. ويمكن أن تشارك الدولة على نحو مباشر في هذه الشركات إذا لزم الأمر.
ووافق حماة المنافسة في المفوضية الأوروبية على مظلة الإنقاذ التي أسستها الحكومة الألمانية لدعم الشركات المتأزمة جراء تداعيات جائحة كورونا.
وأعلنت هيئة حماية المنافسة التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء في بروكسل أنها خلصت إلى أن صندوق الاستقرار الاقتصادي الألماني (دابليو إس إف)، الذي تبلغ ميزانيته 600 مليار يورو، يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي المخففة على خلفية جائحة كورونا.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لسياسة المنافسة مارجريت فيستاجر إن التمويل يشمل ضمانات كافية للحد من اختلالات المنافسة.
وقالت "في هذه الأوقات الصعبة، نواصل العمل بتعاون وثيق مع الأعضاء المتعاونين لإيجاد حلول عملية لتسهيل الوصول إلى تمويل الشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي".
وسيتخذ الدعم الألماني شكل ضمانات - تصل إلى حصة الأسد البالغة 400 مليار يورو - بالإضافة إلى أدوات الدين المدعومة وأدوات إعادة الرسملة.
وبموجب الخطط، فإن الشركات التي لم تعتبر بالفعل في وضع صعب في نهاية العام الماضي هي وحدها المؤهلة للحصول على المساعدة.