أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "برنامجًا إرشاديًا لمسئولي إنفاذ القانون من السيدات العاملات في المطارات والموانئ في أفريقيا والشرق الأوسط" من خلال ورشة عمل بشأن مهارات القيادة في القاهرة شملت 25 ممثلة عن أجهزة إنفاذ القانون من 13 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتشمل الدول، مصر و الجزائر و إثيوبيا و لبنان و الأردن و المغرب و أوغندا والعراق و تنزانيا و كينيا و مالي و ناميبيا و نيجريا.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون الإقليمي والتواصل بين مسئولي إنفاذ القانون من السيدات العاملات في مجال إنفاذ القانون.
وقد تم الافتتاح بحضور غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و السفير، محمد نجم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات الدولية المتخصصة و السفير، لوي دوما سفير كندا بمصر وممثلين عن الدول المشاركة والمانحة والشركاء المعنيين.
وأكدت والي أن مشاركة المرأة في منظومة الشرطة والقضاء تعزز من قدرات التحقيق وتدعم الثقة في هذه المنظومة، كما أنها تبعث رسالة قوية إلى الجماعات الإجرامية التي تحاول استغلال الثغرات في أنظمة العدالة.
ومن جانبه، قال السفير محمد نجم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات الدولية المتخصصة: تمثل ورشة اليوم أحد الآليات التي من شأنها يتم تعزيز دور المرأة ودعم دور الموظفات الحكوميات للوصول إلى المناصب القيادية وتمكين المرأة من المشاركة بفعالية في العملية التنموية وترسيخ دورها القيادي ومساعدتها على تنمية وتطوير مهاراتها المهنية والذاتية فضلاً عن مواجهة التحديات التي تواجهها في العمل.
و تم إعداد هذا البرنامج الإرشادي الإقليمي والقاري لتمكين كبار مسئولي إنفاذ القانون من السيدات العاملات في المطارات والموانئ عبر تعزيز مهاراتهن القيادية والإرشادية، وبالتالي دعم نموهن المهني ونجاحهن، فضلًا عن تشجيعهن كموظفات ذواتِ خبرة على توجيه أقرانهن من السيدات اللواتي في بداية حياتهن المهنية في مجال إنفاذ القانون.
ويشكل هذه الحدث نقطةً مهمة لانطلاق برنامج التوجيه الكامل لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمسئولي إنفاذ القانون من السيدات.
ويتناول الحدث جوانب مختلفة من مهارات القيادة والإرشاد وبناء الفريق، وتحديدًا تطوير المساءلة الذاتية، والوكالة، والتواصل، وصنع القرار، والبحث عن المعلومات، والمرونة، والقدرة على الصمود، والإدماج، وضبط النفس
وسيعمل البرنامج على دعم التعاون والتشارك وتعزيز التواصل بين مسئولي إنفاذ القانون من السيدات في أفريقيا والشرق الأوسط.