قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة المقبلة، ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل، خاصة وأن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال أول لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

في بداية اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء يعقده مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية؛ حرصا من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية، والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية.

ولفت الوزير، بحسب بيان اليوم، إلى العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص، خاصة وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، والنهوض بقطاع الصناعة في مصر.

وأكد نائب رئيس الوزراء، العمل على استعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج، وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.

وأشار إلى أنه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات.

بالإضافة إلى الاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة، بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أنه من محاور النهوض بالصناعة المصرية هو التشغيل، بما يساهم في القضاء على البطالة، كذلك الاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط، وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

وأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات، بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.

ولفتوا إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلا عن العمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال لاستقبال للمصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية، وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد.

وتابع أنه سيتم تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات، بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.