قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة شهدت تغييرًا بنسبة كبيرة، مستشهدًا بالتوسع في اختيار نواب الوزراء ونواب المحافظين بمختلف القطاعات.
وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، أن الحكومة الجديدة شهدت عمليات ضم لعدة وزارات، ويأتي على رأسها ضم وزارتي الخارجية والهجرة.
وأشار إلى أن «المصريين المقيمين بالخارج أو الذين يسافرون لمدة مؤقتة، بحاجة لبعض الخدمات التي تضطلع بها وزارة الخارجية وليس الهجرة».
وأكمل: «كان هناك تضارب في أعمال هاتين الوزارتين، وضم الخارجية والهجرة يضمن توحيد الجهود وتيسير أعمال المصريين بالخارج».
وفي سياق متصل، لفت إلى أن «خطاب التكليف الرئاسي للحكومة الجديدة، تضمن محورًا رئيسيًا خاصًا بملف حقوق الإنسان وتنمية المواطن المصري».
وأشاد بالقرارات الرئاسية الخاصة بإلغاء قانون الطوارئ وإطلاق المرحلة الأولى من الحوار الوطني، موضحًا أن المرحلة الثانية من الحوار تتناول بشكل رئيسي حقوق الإنسان.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.
وطبقا للمادة 146 من الدستور، فإن مجلس النواب سيحيل برنامج الحكومة بعد الاستماع إليه، إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه؛ يُعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.