أقام عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، طالب فيها بإلزام لجنة الأحزاب السياسية باتخاذ الإجراءات المحددة قانونا، لحل الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، لمنع أعضائها من الترشح للبرلمان، في ظل برامج تلك الأحزاب التي تتضمن بنودا مخالفة للدستور، الذي حظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني.
وضمت قائمة الأحزاب التي تطالب الدعوى بحلها، أحزاب «النور والوسط والأصالة والفضيلة والوطن و البناء والتنمية والإصلاح والحضارة و العمل الجديد والأستقلال ومصر القوية».
وقال «الإسلامبولي» في دعواه التي حملت رقم 76029 لسنة 69 قضائيا، إن مشاركة هذه الأحزاب في الانتخابات المقبلة يشكل خطرا على البرلمان القادم، الذي تم فتح باب الترشح له من قبل اللجنة العليا للإنتخابات، موضحا أن إتاحة الفرصة أمام هذه الأحزاب للترشح في الانتخابات يمثل مخالفة لأحكام القانون والدستور.