علق النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على حكم محكمة جنايات القاهرة المعتمدة، اليوم السبت، بشأن قضية «فض اعتصام رابعة العدوية»، والمتضمن إصدار حكم الإعدام بشأن 75 متهمًا من قيادت جماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: «نحن في دولة العدل ودولة المؤسسات القضائية».
وأضاف «عابد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء السبت، أن مصر لديها أهم ضمانتين للعدالة الجنائية في الشرق الأوسط بأكمله، وهما المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، إلى جانب محاكم الجنايات.
وأوضح، أن المحكمة استغرقت حوالي 5 سنوات لإصدار حكمها اليوم بحق المتهمين، قامت خلالها باستعراض التقارير وسماع شهادات الشهود، والنظر في تحريات المباحث، إلى جانب فحص المعمل الجنائي، معقبًا أن المتهمين أخذوا كل الفرص المتاحة أمامهم، قبل إصدار الحكم.
وذكر أن المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية، تشترط على المحكمة إجماع الأراء وإحالة أوراق المتهمين لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بعد الحكم بعقوبة الإعدام، متابعًا: «إحنا دولة العدل، بناخد الرأي الشرعي بعد ما بتحكم المحكمة».
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بوقت سابق اليوم، حكمها في قضية «فض اعتصام رابعة العدوية»، وجاء الحكم بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات إخوانية أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، ومن الجماعة الإسلامية طارق الزمر وعاصم عبد الماجد.