أخفقت الحكومة البريطانية في جذب أي عروض خاصة بمشاريع طاقة الرياح البحرية، في مزاد حكومي، في أحدث إشارة على المشاكل التي تواجهها الصناعة الحيوية للوفاء بأهداف الحياد المناخي.
وتمت الموافقة فحسب على مشاريع جديدة تبلغ قدرتها 7ر3 جيجاواط في الجولة الخامسة من المزاد الحكومي الخاص بالطاقة المتجددة، في تراجع واسع من نحو 11 جيجاواط تم إبرام عقود بشأنها في جولة التخصيص العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ويرجع السبب الرئيسي في هذا التراجع إلى قلة مشاريع الرياح البحرية التي تواجه ارتفاع في التمويل وتكاليف سلاسل الإمداد.
ومنذ 2015، يتنافس مطورو الرياح البحرية لإظهار كيف يمكنهم إقامة توربينات في البحر بأسعار رخيصة. وفازت التكنولوجيا العام الماضي بإجمالي سعة جديدة بلغت نحو 7 جيجا واط، بأسعار منخفضة قياسية. ولكن هذا النجاح يتلاشى فيما تكافح المشاريع ضغوط ارتفاع الأسعار.
ومن شأن نقص مشاريع الرياح البحرية تعزيز الضغط على هدف الحكومة بتحقيق طاقة رياح بحرية بقدرة 50 جيجا واط بحلول 2030.
وفي المقابل، كانت الطاقة الشمسية هي الفائز الأكبر، حيث حصلت على عقود بسعة جديدة تبلغ 9ر1 جيجا واط.