تقدم النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن استيضاح خطط وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية ودور صندوق الأوقاف في تعظيم أثرها التنموي، مؤكدا أن الأصول الوقفية تمثل ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة، وموردًا اقتصاديًا مستدامًا يسهم في دعم رسالة المسجد، وتعزيز الخدمات المجتمعية، وتوفير موارد ذاتية متجددة تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف مجدي، خلال طلب المناقشة، أنه لا يتوقف تعظيم القيمة الحقيقية لهذه الثروة على حجم ما تمتلكه الأوقاف من أراضٍ وعقارات فحسب، بل يرتبط بكفاءة إدارتها، وحسن استثمارها، وإحكام الحوكمة للحد من التعديات، مع الالتزام التام بشروط الواقفين.
وأوضح أن المنظومة الإدارية والعقارية التقليدية شهدت السنوات الأخيرة خطوة تشريعية ومؤسسية مهمة بإنشاء صندوق استثمار الأوقاف الخيرية، لاستثمار أموال الوقف ورعايتها وحفظها، وتوجيه عوائدها إلى المشروعات التنموية والخدمية، موضحا أنه نظرًا لأهمية التحول نحو الإدارة الاقتصادية التنموية الحديثة للأوقاف، يهدف طلب المناقشة العامة إلى فتح حوار بناء يستوضح سياسة الحكومة في هذا الملف، ويرفدها بمقترحات عملية قابلة للتطبيق.
وطالب مجدي، وزارة الأوقاف، باستيضاح إجمالي حجم الأصول الوقفية المنسوبة للوزارة وتوزيعها النوعي "أراضٍ زراعية، وعقارات سكنية وتجارية، وأراضٍ فضاء"، وآخر تاريخ تقييم شامل للقيمة السوقية لهذه الأصول والجهة التي نفذته، والإطار الزمني المحدد لاستكمال الحصر الشامل لكل الأعيان الوقفية.
كما طالب باستيضاح دور الصندوق في إدارة السيولة النقدية والمحافظ المالية الوقفية، وحجم رؤوس الأموال والعوائد الاستثمارية التي حققها منذ تأسيسه، بجانب السياسة الاستثمارية المتبعة لتوزيع المخاطر "الأسهم، والسندات، وأذون الخزانة، والمساهمة في شركات النفع العام"، ومدى توافقها مع ضوابط الشريعة ومقاصد الواقفين، وطبيعة التنسيق بين الصندوق وهيئة الأوقاف المصرية بما يمنع التداخل أو الازدواجية في الإدارة والاستثمار.
كما طالب النائب بمعرفة معدلات النمو السنوي للعوائد المحققة من الأصول العقارية والأراضي خلال السنوات الخمس الأخيرة، والمعايير المعتمدة لتقدير القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة دون إجحاف بحقوق الوقف أو المستأجرين والضوابط الحاكمة لشراكة الوزارة والهيئة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
كما طالب بمعرفة حجم ونسبة المبالغ الموجهة لدعم القطاعات الخدمية، كالصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، ورؤية الوزارة ومؤشرات قياس الأداء المعتمدة لتقييم الأثر التنموي للأوقاف خلال المرحلة المقبلة.
واختتم النائب، أن طلب المناقشة يستهدف إلى حصر وإدارة واستثمار الأصول الوقفية، والوقوف على مدى كفاءة استغلالها وحمايتها من التعديات، وخطط الوزارة لتعظيم عوائدها وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة، مع بيان الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني ومؤشرات قياس الأداء، بما يضمن الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، وصون حقوق الواقفين، وتحقيق مقاصد الوقف، وتعظيم إسهامه في خدمة المجتمع والأجيال القادمة.